شدد نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب على أهمية بند الأدلة الرقمية الموجودة في المادة ١١، موضحا أنها ستساعد في مواجهة الجرائم الإلكترونية. تنص المادة التي تمت الموافقة عليها خلال اجتماع لجنة الاتصالات على أن يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو من النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت الشروط الفنية الواردة بالائحة التنفيذية. اتفق ممثلو الحكومة على تأجيل التصويت على المادة ١٢ من قانون الجريمة الإلكترونية بسبب تخوفاتهم من أضرار هذه المادة بالاستثمار في حالة التصالح، حيث نصت المادة على أن المتهم الراغب في التصالح يدفع ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة.