استنكرت أحزاب المعارضة التركية، القانون الانتخابي الذي يتيح التحالف بين حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم "التنمية والعدالة"، وحزب الحركة القومية، ووصفته "بالتحالف القذر". أقر البرلمان التركي قانون انتخابي جديد تقدم به حزب أردوغان يفتح المجال لتحالف رسمي بينه وحزب الحركة القومية رغم عدم حصول الأخير على 10% من مجموع الأصوات الانتخابية، الذي كان المعيار القديم للحصول على مقاعد انتخابية. يحقق هذا التحالف مصالح مشتركة للجانبين، فبينما يتيح لأردوغان الحصول على دعم حزب الحركة القومية في الانتخابات الرئاسية، تحقق استفادة كبري لحزب الحركة القومية الذي فقد الكثير من شعبيته بعدما أصبح شريكا صغير لحزب العدالة والتنمية الحاكم. تسمح هذه التعديلات كذلك لأفراد قوات الأمن بالدخول إلى مراكز الاقتراع إذا طلب منهم ناخب ذلك. كما يمنح للمجلس الأعلى للانتخابات سلطة دمج دوائر انتخابية ونقل صناديق اقتراع من دائرة لأخرى. تسمح كذلك بتقديم بطاقات اقتراع لا تحمل أختاما من لجان الانتخاب المحلية، بما يضفي الصبغة الرسمية على قرار اتخذ خلال استفتاء أجري العام الماضي وأثار غضبا واسع النطاق بين منتقدي الحكومة وقلق مراقبي الانتخابات. وصفت أحزاب المعارضة التحالف بين الحزبين بـ"التحالف القذر. تأتي هذه التعديلات قبل حوالي 18 شهرا من الموعد المحدد للانتخابات، حيث سيتوجه الأتراك شهر نوفمبر 2019 أو قبل ذلك، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار برلمان جديد.