وافق مجلس الوزراء، في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة. واشتملت السياسة الوطنية على ، حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية، في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية و الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية بالاضافة إلي تحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية ، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل. كما اشتملت أيضاً ، الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية ، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة بجانب تحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية . كما قرر المجلس الموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، حيث أحال إلى مجلس الشورى مشروعي ” نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية ” ؛ لدراستهما وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة .