وأخذت عضوة المجلس على الوزارة سلبيتها تجاه مؤسسات المجتمع المدني مطالبة الوزارة بدعم هذه المؤسسات وإعطاءها الفرصة للقيام بأدوارها كمؤسسات مجتمع مدني. ولاحظ عضو آخر ارتفاع عدد العاملين في الجمعيات الخيرية حيث يعمل بها نحو 15 ألف موظف مستغرباً هذا الرقم الذي يفوق عدد موظفي الوزارة. من جانبه طالب أحد الأعضاء الوزارة بتقرير عما تم بشأن تخصيص خدمات الوزارة في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمستفيدين من خدماتها وعن المعايير والضوابط التي ستنتهجها الوزارة بهذا الخصوص. فيما طالب عضو آخر الوزارة بإجراء دراسات علمية ترصد أبرز المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع في ظل ما يعيشه من طفرة في شتى مناحي الحياة وذلك بالتعاون مع الجهات البحثية. وانتقدت إحدى العضوات عجز الوزارة عن التعامل مع ملف "الحماية من الإيذاء" مشيرة إلى أن مسؤولية هذا الملف يجب أن تتحملها عدد من الجهات التي لا بد من ضمها تحت مظلة عليا تراقب الجهات التنفيذية وتضمن تعاونها لمواجهة ظاهرة العنف الأسري. كما طالبت العضو بمنح الموظفين المباشرين لقضايا العنف الأسري الصلاحيات اللازمة ليمارسوا دورهم في وقف انتشار هذا النوع من العنف مع التأكيد على أهمية مشاركة كافة مؤسسات المجتمع في مواجهته. وختم معالي أمين عام مجلس الشورى تصريحه مفيداً بأن المجلس سوف يستكمل مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها في جلسة يوم غد الثلاثاء . // انتهى // 15:48 ت م تغريد