تونس ـ رفضت أحزاب تونسية الثلاثاء اعتماد مشروع قانون، يتضمن تحديد قيمة التمويل الحكومي لها على أساس حجم التمثيل البرلماني. جاء ذلك خلال جلسة عقدتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدّستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، لمناقشة مشروع قانون ينظم الأحزاب وتمويلها بالعاصمة تونس. وفي هذا السياق، قال محمد الجمور، القيادي بالجبهة الشّعبيّة (يساري له 15 نائب/ 217) إنّه "لا يجب الاكتفاء بمعيار التمثيل البرلماني فيما يتعلق بالتمويل العمومي (الحكومي) بل يجب إرساء معايير أخرى على غرار التمثيل في المجالس البلدية". كما اعتبر الجمور، "مشروع القانون مستفز للأحزاب ككل، وأنه متأثر بالقانون التجاري، فهو يتعامل مع الأحزاب على أنّهم مؤسسات تجارية تسلط عليها خطايا ماليّة كبيرة". واستدرك قائلا "نحن مع تمويل عمومي يذهب لأحزاب لها واقع سياسي، وإلا فإن المال العمومي سيهدر على أحزاب غير فاعلة وناشطة على الساحة". من جانبه اعتبر يوسف الباجي، عضو المكتب التنفيذي بالحزب الجمهوري (لبيرالي/ نائب وحيد) أنه "من غير الطبيعي أن يسند التمويل العمومي على أساس تمثيل برلماني، فذلك سيحرم لاحقا أحزابا صغيرة من أن تشارك وتكون فاعلة في المشهد السياسي". ومن بين الأحزاب الأخرى التي عبرت عن رفضها للمشروع واحتجت خلال الجلسة الاستشارية، حزب اليسار الحديث، وحزب قوى 14 جانفي، وحزب التحرير (سلفي)، وحزب تونس الغد، الجبهة الشعبية الوحدوية. وردّا على ذلك قال المنذر بوسنينة، رئيس ديوان وزير العلاقة مع الهيئات الدّستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان "أخذنا بعين الاعتبار إمكانيات الدولة المالية، فهي لن تكون قادرة على تمويل مختلف الأحزاب، كما اتخذت توجها لتمويل أحزاب فاعلة وفائزة في انتخابات تشريعية ولها تمثيل في البرلمان". وأوضح أنّ الدولة تمول الأحزاب التي لها تمثيل برلماني بمقدار مالي ثابت ومتغير، بحسب عدد النواب، مثال حزب له 10 نواب سيحصل على 20 ألف دينار سنويا (نحو 8 آلاف و400 دولار)، و10 آلاف دينار (نحو 4 آلاف و200 دولار) على كل نائب تمويل سنوي". ولفت إلى أنّ وزارته ستتواصل مع المعترضين على هذا القانون وتناقش مقترحاتهم وتحدد جلسة لاحقة بعد أسبوعين لذلك". ويبلغ عدد الأحزاب المرخصة في تونس 211 حزبا، بينما لم يتجاوز عددها 9 أحزاب فقط قبل ثورة يناير/كانون ثاني 2011.