(كونا)- أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، إحالة تقارير ديوان المحاسبة، ولجنة الميزانيات، والحساب الختامي بمجلس الأمة ولجنة التحقيق الوزارية المشكلة بشأن مصروفات بند الضيافة في الوزارة إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقال الشيخ خالد الجراح في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن «تلك الاحالة جاءت تجاه ما ورد في التقارير من شبهة تعد على المال العام، والتزوير في المحررات الرسمية»، مضيفا أن «هناك قرارات صدرت بإيقاف عدد من القياديين في الوزارة عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق». وذكر أن الوزارة وبناء على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من ملاحظات ومخالفات شابت عملية الصرف على بند الضيافة عن السنتين الماليتين 2015/2014 – 2016/2015 أجرت تحقيقا داخليا، وهو ما انتهى الى تطابق النتائج مع تقرير الديوان ولجنة الميزانيات البرلمانية الى النيابة العامة لما شاب المصروفات من شبهة في الهدر والاضرار بالمال العام. وأوضح أن «الإجراءات التي قامت بها الوزارة حظيت بدعم كامل من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبناء على توجيهات سموه، في التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة وعلى رأسها مجلس الأمة للحفاظ على الأموال العامة»، معربا عن «الشكر إلى النواب وديوان المحاسبة على ما أبدوه من حرص على الأموال العامة وشفافية في عمليات التدقيق والمراجعة».