محمود الزاهي| بالمخالفة للتوجّه الحكومي القاضي بسرعة الاستفادة من مستشفى جابر، وخلافا لأحاديث متكررة عن التنسيق بين كل من وزارتي الأشغال والصحة يبدو الأمر على أرض الواقع مغايرا، بل منذرا بأزمة. الأزمة الراهنة يعكسها ما كشفت عنه مصادر مطلعة في وزارة الأشغال بشأن غياب «الصحة» أمس عن الموعد المحدد لتسليم المستشفى، فبينما حضرت لجنة من الأولى برئاسة الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية غالب شلاش، كان تمثيل الجهة الثانية «صفريا» لتعاود أدراجها من دون إنجاز مهمتها. ووفق معلومات القبس فإن «الأشغال» كانت اضطرت الى إبلاغ وكيل الصحة بالموعد المحدد له أمس وفق كتاب رسمي، بعد أن تم تأجيل عملية التسليم أكثر من مرة، وهي الخطوة التي جاءت بعد استيفاء آخر المتطلبات الخاصة بموافقة الإطفاء، وهي الملاحظة الأكثر أهمية التي سبق أن أبدتها «الصحة» بشأن أسباب تأخير التسليم. وكانت «الإطفاء» قد اشترطت ضرورة وجود شهادة تفيد بكون التكسيات الخشبية المستخدمة في المشروع مقاومة للحريق من الدرجة الأولى، وهو ما التزمته «الأشغال»، مؤكدة في خطابها الصادر للإطفاء بتاريخ 9 يناير الماضي مطابقة العينات الخشبية التي تم فحصها بالمختبر الاسبانى للاشتراطات. كما قدمت الوزارة وفق كتاب ـــ حصلت عليه القبس ـــ تعهّدا منها بذلك، إضافة إلى شهادات فحص المصاعد واعتماد المخططات الخاصة بغرف الغازات الطبية. بدورها، ردت «الإطفاء» في 16 يناير في الكتاب الذي تنشره القبس، مؤكدة: «أنه بذلك تكون الاشتراطات الوقائية لجميع المباني قد تم تنفيذها طبقا للمخططات المعتمدة لديها، وتعمل بصورة سليمة». وفقا لتأكيدات المصادر، فإن ملف الأزمة وما حدث أمس سيتم رفعه في كتاب رسمي لوزير الأشغال م.حسام الرومي، ليكون صاحب القرار بشأن المشروع في المرحلة المقبلة. وبعيدا عن التصريحات الرسمية يبقى السؤال: إلى متى يظل مشروع بهذا الحجم حائرا بين هذه الوزارة وتلك؟! الإجابة عن السؤال تزداد أهمية بمعرفة بعض الأرقام الخاصة بالمشروع، وهي أنه يعد المستشفى الأكبر في الشرق الأوسط، والسادس على مستوى العالم بسعة سريرية تبلغ 1168 سريراً وبتكلفة إجمالية قدرها 304 ملايين دينار.