ناصر الجابري (أبوظبي) أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً، مفاده أنه يجب إيقاف تسجيل العلامة التجارية إذا طلب شخص، أو أكثر فى تاريخ واحد تسجيل العلامة ذاتها، أو علامات متقاربة عن الخدمات التي تقع في ذات الفئة. وأكدت المحكمة أن فترة إيقاف التسجيل تمتد إلى أن يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة أحدهم، أو أن يصدر حكم نهائي لمصلحة أي منهم، كما أنه لا يجوز اللجوء إلى الخبرة الفنية، بشأن مسألة قانونية وردت عبارات القانون صريحة بشأنها. وبناء على ذلك، قضت المحكمة بإيقاف تسجيل علامة تجارية تختص بشركة أجنبية تمارس نشاط صناعة وبيع لفائف الألمنيوم، والصناعات المتفرعة عنه، نظراً لتقدم امرأتين بطلب التسجيل لدى إحدى الجهات الحكومية بنفس التاريخ، وتحت ذات الفئة، بالاستناد إلى المادة 10 من قانون العقوبات التجارية التي توجب ضرورة وقفه. وكانت الجهة الحكومية المعنية بتسجيل العلامات التجارية، قامت بتسجيل العلامة لأحد المتنازعتين، نظرا لعامل الأسبقية في الاستعمال، ورفعت المرأة الأخرى في النزاع دعوى لإلغاء القرار، مستندة إلى قانون العلامات التجارية. وقضت محكمة أول درجة بإلغاء القرار، وإلغاء تسجيل العلامة باسم المدعى عليها، ووقف تسجيل طلبي التسجيل المقدمين من طرفي النزاع، إلى حين تقديم تنازل من أحدهما، أو صدور حكم نهائي في الموضوع، لتستأنف المدعي عليها الحكم. وندبت محكمة الاستئناف خبيراً في العلامات التجارية أودع تقريراً، خلص فيه إلى أسبقية المستأنفة في استعمال العلامة لتقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وطعنت المدعية على هذا الحكم للنظر فيه من قبل المحكمة الاتحادية العليا. وذكرت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات الحكم أن المسألة محسومة بالمادة 10 من قانون العلامات التجارية من ضرورة وقف تسجيل العلامة متى قدم بشأنها طلبا تسجيل من جهتين في تاريخ واحد، وهو ما كان يتعين معه الإجابة إلى طلب مقدمة الدعوى، وشطب قرار التسجيل، وإيقاف النظر في الموضوع إلى حين تنازل أحد المتنازعين للآخر، أو صدور حكم نهائي.