في خطوة تساهم في إنهاء خلاف غير مسبوق منذ سقوط نظام صدام حسين، بين بغداد وأربيل، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، إعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية في كردستان العراق أمام الرحلات الدولية، بعد موافقة حكومة الإقليم على صيغة لإخضاعهما لسلطة الحكومة الاتحادية. وقال العبادي، خلال لقاء ضباط وزارة الداخلية العاملين في مطارات الإقليم، إنه وقع الأمر "بعد استجابة السلطات المحلية في إقليم كردستان العراق، لإعادة السلطة الاتحادية على المطارين حرصاً على تسهيل سفر المواطنين"، مضيفاً أن "هناك العديد من الفقرات في الأمر الديواني التي وضعناها حرصاً منا على حقوق ومصالح المواطنين في إقليم كردستان والعراقيين جميعاً". وأوضح البيان، أنه "تم استحداث مديرية للحماية الخاصة بمطارات الإقليم العراقي تكون القيادة والسيطرة فيها لوزارة الداخلية الاتحادية". وبين أنه سيتم ربط منظومة التحقق من هويات المسافرين الخاصة بمطارات الإقليم ومنافذه الحدودية بالمنظومة الرئيسية في بغداد على غرار المعمول به في المنافذ العراقية الأخرى، إضافة الى ربط دوائر الجوازات والجنسية ومنتسبيها في مطاري أربيل والسليمانية بوزارة الداخلية الاتحادية. وأكد العبادي أنه سيتم كذلك تشكيل لجنة عليا للإشراف على إدارة مطارات الإقليم ومنافذه والتأكد من الالتزام بالمعايير الاتحادية تضم ممثلين عن جميع السلطات المعنية في المركز والإقليم وترفع تقاريرها الى القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله. بدوره، قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، إن "رفع الحظر سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة". وأشار الحديثي الى أن "هذا يعتمد على وصول موظفي الحكومة الاتحادية وتنظيم الأمور في جميع المجالات، الذين سيرتبطون بالحكومة الاتحادية مباشرة وتحت رقابتها واشرافها". وكانت إدارة مطاري الإقليم قبل استفتاء 25 سبتمبر تقتصر على الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي. وطالبت الحكومة المركزية بعد ذلك بنقل السلطة على المطارين والمنافذ الحدودية إليها. ومذاك، أصبحت جميع الرحلات الجوية من إقليم كردستان العراق الى الخارج تمر بشكل إلزامي عبر بغداد. وتعين على الأجانب الحصول على تأشيرات دخول في حين لم تكن السلطات الاتحادية تفرض عليهم ذلك. في غضون ذلك، اتهم المتحدث باسم حركة "نجباء حزب الله" المصنفة إرهابية في أميركا والمنضوية في الحشد الشعبي أبو وارث الموسوي، أمس ميليشيات رئيس إقليم كردستان السابق مسعود البارزاني بإثارة الفوضى داخل محافظة كركوك" حيث قتل العشرات من عناصر الحشد ومدنيين في الأيام الأخيرة بهجمات يعتقد أن خلايا نائمة لـ"داعش" قامت بها. وزعم المتحدث بأن "الانفصاليين يريدون اغتيال النصر ولا يروق لهم أن يكون العراق موحداً ومنتصراً". وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وهي ثاني أغنى أراضي العراق بالنفط. على صعيد آخر، كشف المستشار القانوني للرئيس العراقي فؤاد معصوم، أمير الكناني أمس، أن الرئيس رفض الموافقة على ميزانية 2018، بسبب مخالفات قانونية. وقال الكناني: "سنعيد الموازنة إلى البرلمان لتعديل المخالفات القانونية والدستورية التي أشرنا إليها". وكان مجلس النواب قد صوت على الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية بمقاطعة النواب الاكراد، الذين احتجوا على تخفيض حصة الإقليم بنسبة كبيرة. في سياق آخر، أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق أمس، أنها سلمت الحكومة الاتحادية المئات من عناصر تنظيم داعش المعتقلين لديها. إلى ذلك، أبدى النائب عن كتلة التغيير الكردية النيابية كاوة محمد أمس، استغرابه من "صمت" الحكومة الاتحادية وعدم اتخاذ أي إجراءات "فعلية" لإنهاء تواجد القوات التركية على الأراضي العراقية. وفي الوقت نفسه، أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق أمس، الاتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد على آلية عمل البنوك والمصارف العاملة في الإقليم وعلى توحيد الضرائب وتحصيلها مرة واحدة. وأوضح وزير المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم ريباز حملان في مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ البنك المركزي علي العلاق عقب اجتماع بينهما في أربيل أن المرحلة الأولى من الاتفاق تنص على تقليل عدد البنوك التجارية التابعة لحكومة الإقليم، في حين يتم في المرحلة الثانية منح جميع البنوك والمصارف في الإقليم إجازة ممارسة عمل من البنك المركزي العراقي في بغداد وأن يتم التعامل معها رسميا داخل العراق وخارجه. وأضاف حملان: "تحدثنا خلال الاجتماع عن مسألة الجمارك، وخلال الأسبوع المقبل سيتم عقد اجتماع موسع لتنظيم عمل التعرفة الجمركية بين الجانبين"، مؤكدا أنه "لم تتبق سوى نقطة واحدة وهي الشركات العاملة في الإقليم، والتي لديها مشاكل ضريبة وسيتم حل تلك المشكلة مع مطلع شهر يونيو من العام الحالي". ولفت الى أنه بشأن مسألة الرواتب "فقد أنهى البنك المركزي جميع التحضيرات لتوزيعها من خلال إيداع المبالغ اللازمة في فرعه في أربيل، ولم يتبق سوى صدور أمر من رئيس الوزراء حيدر العبادي لصرفها". من جهته، قال العلاق "اتفقنا مع رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارزاني على أن يمارس البنك المركزي عمله في الإقليم وفق الصلاحيات الاتحادية"، مشيرا الى أن الاجتماع ناقش مسألة تحصيل التعرفة الجمركية. وأكد العلاق الاتفاق على ألا يكون هناك اختلاف في تحصيل المبالغ منها "وأن تتم مرة واحدة وهي في المنافذ الحدودية الدولية".