أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني، بشأن قرار مجلس الوزراء إحالة تقارير «بند الضيافة في وزارة الداخلية» إلى النيابة العامة، بناء على قرار مجلس الأمة، أن اللجنة صوتت بإجماع الحضور على توصية تحويل مصاريف بند الضيافة الى النيابة، استنادا إلى تقريرين، الاول من وزارة الداخلية بناء على اللجنة التي تم تشكيلها بقرار وزاري، والثاني من ديوان المحاسبة بناء على تكليفه من المجلس بفحص جميع السجلات والبيانات المالية بهذا الخصوص. وقال العدساني، في تصريح صحافي، إنه "تم رفع تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي متضمنا التقريرين الى المجلس، الذي وافق عليه وما جاء به من توصيات، بينها إحالة الملفين وكل المرفقات الخاصة بتجاوزات بند الضيافة في وزارة الداخلية الى النيابة العامة".