15 منظمة حقوقية تونسية ودولية في رسالة مفتوحة الثلاثاء حكومة يوسف الشاهد إلى وضع حد لاستمرار "الافلات من العقاب" لعناصر الأمن التونسي. وجاءت هذه الرسالة المفتوحة اثر تظاهرة لشرطيين أمام محكمة في الضاحية الجنوبية للعاصمة دعما لخمسة من زملائهم كان يتم استجوابهم من النيابة اثر اتهامهم بممارسة التعذيب بحق موقوف. وقالت المنظمات وبينها رابطة حقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب "إن نقابة (امنية) دعت عناصر قوات الأمن إلى عدم القيام بمهامهم في المحكمة حتى الافراج" عن زملائهم الملاحقين وإلى عدم المثول أمام القضاء. وجاء في الرسالة "نحن نعتبر أن ما حدث في محكمة بن عروس يظهر تفشي الافلات من العقاب في تونس". وأعربت عن أسفها لوجود رغبة "في استدامة الافلات من العقاب الذي تتمتع به قوات الأمن في جرائم مثل التعذيب"، داعية المسؤولين السياسيين إلى الرد "بسرعة وعلنا على محاولات الضغط التي تمارسها نقابات الشرطة على القضاء". وأشارت المنظمات إلى أنه تقريبا لم تؤد أي شكوى ذات مصداقية بتهمة التعذيب أو باقي اشكال سوء المعاملة نسبت إلى قوات الأمن، إلى محاكمة رغم نهاية النظام البوليسي لزين العابدين بن علي الرئيس الأسبق الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الأول 2011. ودعت رئيس الحكومة التونسية ووزيري العدل والداخلية إلى العمل على أن تؤدي كافة شكاوى التعذيب "فورا إلى تحقيق محايد" وأن يلقى مرتكبو هذه الجرائم "العقوبات المتلائمة مع خطورة أفعالهم". وقالت وسائل اعلام تونسية إن وزير الداخلية لطفي براهم أكد الثلاثاء احالة 200 عنصر أمن على القضاء و729 على مجالس تأديب في 2017. ويطالب ممثلو قوات الأمن التونسية منذ عدة أشهر بقانون يجرم بشدة التعدي على عناصرها وتعرض مشروع القانون إلى انتقادات شديدة من المجتمع المدني. وشهدت تونس خلال الفترة الماضية جدلا واسعا على خلفية تطويق قوات أمنية مسلحة وبسيارات الخدمة ساحة محكمة بن عروس ودخول عناصر مسلحة منها إلى حرم المحكمة أثناء استجواب عدد من زملائهم بتهمة تتعلق بتعذيب محتجز في قضايا ارهاب. ونفت احدى النقابات الأمنية محاولة ممارسة ضغط على القضاء في هذه القضية وأكدت أن تواجد بعض عناصرها المسلحة في المحكمة كان ضمن اداء مهامها المعتادة بتأمين المحكمة. لكن سياسيين ومحللين شككوا في تلك الرواية وأشاروا إلى أن ما حدث يشكل سابقة خطيرة ويشير إلى شكل من اشكال التمرد، وهو ما نفته نقابات أمنية.