فى وقت كشف فيه، أن أكثر من 95 فى المئة من الجهات الحكومية تستخدم المراسلات الالكترونية فيما بينها، أكد المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات المهندس قصي الشطي، أن الجزء الأكبر من أنظمة المعلومات الإلكترونية الخاص بالجهات والمؤسسات الحكومية محمية وموثوق بها بشكل كبير ضد أي عمليات اختراق أو قرصنة تستهدف أنظمتها.وأوضح الشطي فى تصريح خاص لـ«الراي»، على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض «التراسل الالكتروني والتوقيع الالكتروني» أمس، أن الاختراق الالكتروني الذي تعرض له موقع احدى الوزارات أخيرا كان محدودا وفى المنطقة «المفتوحة» فقط، ولفت أن المخترق لم يستطع الولوج الى داخل أنظمة الوزارة لأن الموقع كان محميا بدرجة عالية.وقال «نحن نعمل مع الجهات الحكومية لتأمين بيئاتها التشغيلية ضد عمليات الاختراقات والقرصنة، ولايمكن القول إننا محميون 100 فى المئة، لأن التعامل الالكتروني لن يقضي على تلك العمليات وانما سيقلل احتمال حدوثها، لأننا ببساطة اتخذنا كل الاجراءات التى تقلل من احتمال حدوثها». وشدد على ضرورة وأهمية ألايكون هاجس الاختراق الأمني المعلوماتي عائقا فى تبني التراسل او التوقيع الالكتروني، وخصوضا وأن الجزء الأعظم والأكبر من أنظمة الوزارات تسير بسهولة ومحمية وموثوق بها، معتبرا أن النمو الكبير فى حجم التراسل الالكتروني دليل على موثوقية وكفاءة هذه الأنظمة التى تسهل أعباء العمل.وحول حجم التراسل الالكتروني بين الجهات والمؤسسات الحكومية، كشف الشطي أن أكثر من 95 فى المئة من الجهات الحكومية تستخدم التراسل الالكتروني فيما بينها، منذ يناير 2017، باستثناء الجهات الحكومية الجديدة التى ليست لها مقار ثابتة وليست مربوطة بشبكة الكويت للمعلومات.وأشار إلى أن الجهاز بدأ منذ سبتمبر الماضي باستخدام التوقيع الالكتروني مع الجهات الحكومية. وكشف عن وجود 15 جهة حكومية تقوم حاليا بالاستعداد وترتيب والتنسيق مع الجهاز لتبني التوقيع فى معاملاتها ومراسلاتها الالكترونية، مؤكدا أن التوجه فى استخدام التراسل والتوقيع الالكتروني ينمو ويزداد.وعن امكانية اختفاء «المراسلين» فى المستقبل من داخل الوزارات، أكد أن عدد المراسلين انخفض بشكل كبير جدا، وخصوصا وأن هذا التوجه الالكتروني يسير بوتيرة أسرع من المتوقع، لافتا إلى أن هناك مخاطبات ذات طبيعة خاصة تحتاج الى المراسل فيها.وبالعودة الى أجواء المناسبة، أكد الشطي أن الحكومة عملت على تبني واطلاق المراسلات والتوقيع الالكتروني، باعتبارها ثورة ادارية تنموية بالأعمال الحكومية ومن المشاريع المهمة لجميع قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، سعيا منها لمواصلة مسيرة التنمية والنهضة الوطنية على مستوى قطاعات الدولة كافة. وقال إن الأهتمام الرسمي بالتطور الالكتروني، والذي برز من قبل جميع السلطات العامة بالدولة، هو تأكيد على سعيها لمواكبة هذا التطور وتحقيق لفكرة الدولة الالكترونية التى تؤمن بتطوير نشاطها بالتزامن مع النشاط الفردي او الخاص، مما يجعلها بيئة إيجابية لنمو تطلعات المواطنين نحو تحقيق الاستفادة العظمى ومواكبة التطور.