كشفت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن إعدادها مشروع قانون لإنشاء نقابة لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات، موضحة أن مشروع القانون جاء من منطلق وجود حوالي 21 كلية على مستوى الجمهورية، تخطى عدد الخريجين منها 20 ألف طالب، ولم يتم إدارجهم تحت نقابة المهندسين، قائلة: "قمت بالتواصل مع عدد من خريجي هذه الكليات وأساتذة داخلها لمعرفة المشكلات التي يعانون منها ومطالبهم لدراستها وإدراجها ضمن القانون، والتواصل مع نقابة المهندسين لضمان عدم التعارض فيما بينهما". وأضافت "نصر" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الهدف من إنشاء هذه النقابة هو تنظيم العمل العام لمهندسي البرمجيات وتحديد الآليات اللازمة لمزاولة هذه المهنة، كما تعمل على الحفاظ على حقوق الخريجين، مشيرة إلى أنها ستتقدم بمشروع القانون منتصف دور الانعقاد الحالي. وتابعت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يشمل على عدة مواد أساسية هي وضع تعريف شامل للمسميات الخاصة بهم، وشروط انضمام خريجي الكليات الخاصة للنقابة، وتوضيح الشروط اللازمة للقيد والحصول على العضوية، ومن هذه الشروط أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، أن يكون حاصلًا على بكالوريوس الحاسبات والمعلومات من إحدى الجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة أو الأجنبية التي تتبع المجلس الأعلى للجامعات، أن يكون حسن السير والسمعة، لم يكن صدر ضده حكم أو عقوبة بشأن جرائم استعمال الحاسب أو مخلة بالشرف، كما يشمل مشروع القانون المواد الخاصة بالعقوبات لمن يتعدى حدود مهنته أو يرتكب جرائم تعدي الحريات، أو إساءة استخدام الحاسب.