تطمح المملكة، وفقًا لرؤية 2030، إلى إنتاج 3.45 جيجا وات من الطاقة المتجددة في عام 2020، و9.5 جيجا وات في عام 2023.. هذا ما قاله وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح قبل نحو 13 شهرًا مضت، في فبراير 2017. ولعل الطاقة الذرية أو النووية التي وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على سياسة برنامجها، لها إسهامها الواضح في إنتاج الطاقة المتجددة، مع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها، من أجل إنتاج الكهرباء، وتقليل الاعتماد على استهلاك نسبة عالية من النفط في هذا الاتجاه المستنزف اقتصاديًّا. مسح لغة الوعود: مع الموافقة على برنامج الطاقة النووية، يمكن الإيذان بإنهاء عهود التصريحات الكلامية و”لغة الوعود”، خصوصًا مع إيضاح أرقام إنتاج الطاقة المتجددة بوضوح لعامي 2020 و2023. وقبل 43 عامًا، تم إنشاء مشروع محطة الطاقة الشمسية في العيينة، في عام 1975، لكنه انضم قسريًّا إلى “مصنّفات الوعود”، وأصبح أقرب لـ”التذكار”، إلى أن جاءت مدينة الطاقة الذرية والمتجددة في عام 2011، إذ لم تثمر عملًا موضوعيًّا يمكن أن يتحقق على الأرض الواقع، إلا فيما بعد إقرار الرؤية في 25 إبريل 2016، حيث بدأ إطلاق مشروعات الطاقة المتجددة ميدانيًّا العام الماضي. منذ هذه القفزة، ومع الإقرار الراهن لـ”النووي السلمي” (الطاقة الذرية)، سيبدأ إنتاج الكثير من كيلو واط الطاقة، التي لم تكن تُنتج من قبل إلا عبر استخدام “توربينات الديزل” عالية التكلفة، التي تسبب في استنزاف أكثر من تريليون ريال من أجلها، وبالتالي سيبدأ العد التنازلي للمرحلة الأهم التي تعني توفير مليارات الريالات في ميزانية الدولة. معايير الأمن والأمان النووي: وتدرك الجهات التنفيذية لمشاريع الطاقة المتجددة عمومًا، ولما يخص برنامج الطاقة الذرية (النووي) خصوصًا، أنه من الضروري الالتفات إلى تحقيق متطلبات الأمن والأمان في إطار “الإنتاج السلمي” للطاقة النووية، وفقًا لما تقرّه الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. ويأتي تحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل، مع الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة، وتحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية. ولا شك أن انتظار برنامج الطاقة الذرية لأكثر من 8 أشهر عقب إقراره في جلسة سابقة لمجلس الوزراء العام الماضي (31 يوليو 2017)، من أجل الموافقة على سياساته، يشير إلى النظر الحكومي لأهمية بناء الثقة في أمن وسلامة الطاقة الذرية بشكل عام، وفي المعايير التي تتبعها المملكة في هذا الصدد بشكل خاص. يُشار إلى أنه في 24 أغسطس 2017، عقب إقرار “النووي السلمي” بأقل من شهر، تم إجراء مفاهمات سعودية في الصين، من أجل بناء أول مفاعلين نوويين تجاريين في المملكة، ودراسة جدوى مشروع تقنيات المفاعلات الحرارية والمبردة بالغاز في المملكة، لإنتاج طاقة إجمالية تبلغ 2.8 جيجا وات. ولعل ذلك يأتي في أعقاب اتفاق مذكرة تفاهم سابقة مع الصين، من أجل التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية في عام 2012، بالإضافة إلى عقد لقاءات سابقة أيضًا مع موردين لتقنيات المفاعلات النووية الكبيرة في أميركا واليابان والصين وكوريا الجنوبية وروسيا. ومن هنا بدأت المؤشرات لإطلاق الأمل في تطوير إنتاج الطاقة، في إطار مفاهيم الرؤية بعدم الاعتماد على النفط.