أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أول استثماراته في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو عبارة عن قرض بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي لبنك (القاهرة عمان فلسطين) لزيادة حصول الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل. وجرى التوقيع على اتفاقية بهذا الشأن في سلطة النقد الفلسطينية في رام الله تحت رعاية محافظ السلطة عزام الشوا ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شاكرابارتي ونائب المدير العام الإقليمي لبنك القاهرة عمان فلسطين جوزيف نسناس. وفي تعليقه، قال شاكرابارتي "نحن سعداء ببدء عملياتنا في الضفة الغربية وقطاع غزة ، إن دعمنا للشركات الصغيرة في باكورة أعمالنا هنا ينطوي على رمزية كبيرة ، فنحن في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نعتبر الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد لأنها تسهم في خلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي". وأشار إلى أن هدف البنك هو تقوية القطاع الخاص بالاستناد على التقاليد الراسخة في ريادة المشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة. من جانبه، رحب الشوا بتوقيع الاتفاقية ، وقال "نتقدم بالشكر والتقدير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على سرعة تلبيتهم لاحتياجات الاقتصاد المحلي، من خلال المباشرة في التمويل لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي يشكل أكثر من 95% من الاقتصاد المحلي، كما نؤكد على أثر ذلك في المساهمة باستدامة هذا القطاع وخلق مزيد من فرص العمل ودفع عجلة التنمية وتعزيز الشمول المالي في فلسطين". بدوره، قال نسناس: "إنه لمن دواعي فخرنا أن نكون شركاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الأوائل في استثماره الأول في فلسطين ، والذي سيمكننا من الإسهام الجاد والمؤثر في دعم إقتصادنا الوطني من خلال توفير سقف تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، والذي يشكل عصبا حيويا لإقتصادنا المحلي ولدوره الأساسي في التنمية". وسيتم تعزيز مهارات وتنافسية بنك القاهرة عمان فلسطين في مجال إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة مساعدة فنية يمولها الصندوق الإئتماني للضفة الغربية وقطاع غزة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وكان مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد وافق في مايو 2017 على بدء البنك في العمل بالضفة الغربية وقطاع غزة. وانطلاقاً من مكتبه في عمان ، سيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الدعم للقطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة لزيادة تنافسيته وقدرته الإبداعية ، وذلك من خلال زيادة فرص الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل وتعزيز الإمداد المستدام للطاقة وتقوية مشاركة القطاع الخاص في كفاءة الطاقة والبنية التحتية.