دبي (وام) بحث مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، خلال لقائه وفداً من البرلمان الأوروبي، ضم عدداً من مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين «ECR» تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الطرفين. وخلال الزيارة التي نسقت لها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، رحبت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالوفد الزائر، مشيدة بالعلاقات المتميزة لدولة الإمارات مع دول الاتحاد الأوروبي على المستويات كافة، وقامت بالتعريف بالمجلس واختصاصاته، والمبادرات والمشاريع التي يعمل عليها والتي من شأنها جعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال التوازن بين الجنسين، ومرجعاً لتشريعاته في المنطقة. وأكدت خلال اللقاء الذي حضرته شمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن التوازن بين الجنسين جزء أصيل في الثقافة الإماراتية، حيث قامت الدولة على مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، لافتة إلى أنه ترسيخاً لإنجازات الدولة في هذا المجال على مدى العقود الماضية، تم تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2015 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين في قطاعات الدولة كافة، وتحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار، والوصول بالإمارات لقائمة الدول الأولى عالمياً في التوازن بين الجنسين. وأضافت: «إن التوازن بين الجنسين يعد واحداً من أولويات الأجندة الوطنية التي تتضمنها رؤية الإمارات 2021 التي تسعى لزيادة مشاركة المرأة في المجتمع، خاصة في المجال الاقتصادي»، لافتةً إلى جهود المجلس بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية كافة لتعزيز تنافسية الإمارات على الصعيد العالمي وحصولها على الترتيب الأول عالمياً عام 2017 في ثلاثة مؤشرات ذات صلة، هي التوازن بين الجنسين في حقوق الملكية وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد «ليجاتوم» ومقره لندن، والتوازن بين الجنسين في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤشر غياب الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الثانوي تحت سن 15 عاماً، وفقاً لتقرير رأس المال البشري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وتطرقت المري خلال الاجتماع مع الوفد الزائر الذي ترأسه جيفري فان أوردين، عضو البرلمان الأوروبي عن شرق انجلترا، النائب الأول لرئيس مجموعة المحافظين والإصلاحيين، إلى اختصاصات المجلس، ومن بينها اقتراح التشريعات والسياسات والبرامج والمبادرات المبتكرة المؤثرة في مجال التوازن بين الجنسين، مشيرة في هذا الإطار إلى أن المجلس يعمل على حصر ودراسة التشريعات الموجودة حالياً في الدولة لتقييمها وتحديد مواطن القوة والضعف والثغرات في كل منها، ثم يقوم بوضع خطة عمل منظمة لدراسة الحلول التشريعية لسد الثغرات وتقديم الاقتراحات القابلة للتنفيذ في المجالات كافة. وتعرف وفد البرلمان الأوروبي على عدد من المبادرات الرائدة إقليمياً ودولياً لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والتي تستهدف تحقيق رؤية وأهداف المجلس، كما تعرف الوفد على «دليل التوازن بين الجنسين: خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة» الذي أطلقه المجلس سبتمبر الماضي. واطلع الوفد الزائر على المؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين الذي عمل المجلس على تطويره، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء.