يستعد المركز القومى للسينما، للاحتفال بتنظيم الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، والتى تصادف اليوبيل الفضى للمهرجان. وأكد المخرج عصام زكريا، رئيس المهرجان، أنه يحاول أن تكون هذه الدورة مختلفة عن الدورات السابقة، نظرًا لخصوصيتها وأهميتها، وقال: «بدأنا الاستعداد مبكرًا للمهرجان، خاصة لجان مشاهدة واختيار الأفلام المشاركة، وحاولنا أن يكون الشباب فى صدارة المشهد، لأنهم أقدر على الفرز بما يناسب الأجيال الصاعدة، مع تغير الذائقة بشكل كبير، وحتى نمنح المهرجان تنوعًا فى الأفكار والنوعيات المشاركة، وحتى المشاركة الجغرافية حرصنا على أن نحققها خلال هذه الدورة». وأضاف «زكريا»: «سوف نشاهد هذا العام دولًا تشارك لأول مرة فى المهرجان، ولدينا مشاركات من دول عديدة لم تشارك فى المهرجان منذ سنوات عديدة، كما حرصنا على توسيع عدد الدول المشاركة فى المهرجان». وحول أزمة مشاركة بعض الأفلام المتهمة بالتطبيع فى بعض المهرجانات قال رئيس المهرجان: منذ عام ٩٥ وهذا الموضوع مثار فى مهرجان الإسماعيلية، وكل عام يتخذ شكلًا مختلفًا، ويظهر له وجه جديد وتنويعات مختلفة، وهناك قرارات حاسمة بمقاطعة التطبيع، كلنا ملتزمون بها، ونؤكد ذلك فى كل مناسبة، ولكن تبين مؤخرًا أن تطبيق المقاطعة يحتاج التفكير فى بعض النقاط، منها على سبيل المثال، هل الفلسطينيون المقيمون داخل الحدود الإسرائيلية أو ما يطلق عليهم عرب ٤٨ تتم معاملتهم معاملة الفلسطينيين، أم أن قبول أعمالهم يكون بمثابة تطبيع؟ وهذا السؤال مطروح دائمًا فى مهرجان الإسماعيلية. وتابع: أننا نتبنى دائمًا القضية الفلسطينية، ونعرض أفلامًا عن المقاومة وعن انتهاكات الاحتلال، إذن من سيصنع هذه الأفلام؟ من المؤكد أنهم الفلسطينيون، وفى الغالب هم إما داخل إسرائيل أو خارج الأراضى المحتلة، وفى الأعمال الدرامية العادية، فالأمر بسيط باستخدام الديكور، أما فى الأفلام التسجيلية والأعمال الوثائقية فإن التصوير يجب أن يكون على الطبيعة، وهو أمر معقد وخطر، وإلى الآن لم نحسم تعاملنا مع عرب ٤٨، لأن لديهم جواز سفر إسرائيلى وتعلموا فى جامعات إسرائيلية، وبعضهم لديه منطق بما أنه مواطن يدفع ضرائب لكيان الاحتلال فمن حقه أن يحصل على دعم بعض المؤسسات الإسرائيلية، وبعضهم يرفض.