أقر مجلس الشورى اليوم الاثنين إلزام الشركات الكبرى التي تملك أغلبيتها الدولة مثل أرامكو وسابك وغيرها، أو تلك التي تحصل على امتيازات منها بالتوظيف المباشر للسعوديين وعدم تحويل أعمالها المستمرة إلى شركات او مؤسسات أخرى، حيث وافق بالأغلبية على توصية رئيس لجنة النقل الدكتور سعدون السعدون على التقرير السنوي لوزارة العمل وتبناها المجلس بعد أن أخذت إجراءاتها النظامية خلال الجلسة. وطالب الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والستين التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري بإنشاء لجنة بوزارة العمل تتكون من الجهات ذات العلاقة للتنسيق والإشراف على استراتيجية التوظيف السعودية وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها، كما شدد على تنسيق وزارة العمل مع الجهات المعنية لإعداد دليل موحد للأنشطة الاقتصادية والمهن المرتبطة بها، والإسراع في إنشاء ملحقيات عمالية في ممثليات المملكة في الدول التي تستقدم منها أكثر العمالة. وأكد المجلس في قراره على أهمية استمرار جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، وشدد على الإسراع في وضع الآليات المناسبة لتأهيل الشباب السعودي للعمل بشركات المقاولات وشركات الصيانة بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز العطيشان وأخذت اللجنة بمضمونها. ودعا المجلس الوزارة إلى وضع ميثاق لأخلاقيات العمل والتأكيد على تطبيقه في مختلف قطاعات العمل وهي التوصية الإضافية التي قدمتها عضو المجلس الدكتورة حياة سندي وتبنتها اللجنة. وكانت قبة الشورى ضجّت جنباته بالتصفيق ثلاث مرات اليوم، حيث صفق أعضاء المجلس ثلاث مرات، الأولى حينما وافق بالأغلبية على إلزام الشركات الكبرى التي تملك أغلبيتها الدولة أو تلك التي تحصل على امتيازات منها بالتوظيف المباشر للسعوديين وعدم تحويل أعمالها المستمرة إلى شركات او مؤسسات أخرى، والتي ضمنها المجلس قراراته على التقرير السنوي الأخير لوزارة العمل الذي صوت على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأنه أمس. وجدد الأعضاء التصفيق مرة ثانية حينما فرغت صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز من مداخلتها - الأولى تحت القبة - على تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية الذي قالت بأن ارقامه والانجازات التي ذكرها لا تعكس الواقع الذي نعيشه، مشيرة إلى أنه "مربك ومرتبك"، وطالبت الوزارة بالتعاون مع الصناديق الاجتماعية والخدمية بالقضاء على الفقر وذلك لما يحدثه من مشاكل في المجتمع. أما التصفيق للمرة الثالثة فكان إثر مداخلة للدكتورة حنان الأحمدي طالبت فيها بتفعيل نظام الحماية من الإيذاء.