أكدت دولة الإمارات والأردن، أنه لا حلّ عسكرياً للأزمة السورية، وشدّدتا على ضرورة دعم جهود التوصل إلى حلّ سياسي لها، عبر مسار جنيف، بما يحفظ وحدة سورية، وتماسكها، واستقلاليتها، فيما بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وأكدا عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين. واستقبل الملك عبدالله الثاني، أمس، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في مستهلّ زيارة سموه إلى الأردن. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات القائمة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وترسيخها في شتى المجالات، خصوصاً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وتبادلا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وناقشا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب. وأكد الملك عبدالله الثاني أهمية الزيارة في تعميق العلاقات الأخوية المتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات والأردن، والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، بما يعود بالخير على شعبي البلدين. كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. وأجرى الجانبان محادثات في وزارة الخارجية الأردنية، أكدا خلالها أن الإمارات والأردن تواصلان اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات وتطويرها، وبما ينعكس على مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وثمّن الصفدي مواقف الإمارات الداعمة دوماً للأردن، وما تقدمه من دعم وإسناد للاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية الوطنية. وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والصفدي، التطورات الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة في سورية والقضية الفلسطينية. وأكدا أنه لا حلّ عسكرياً للأزمة السورية، وضرورة دعم جهود التوصل إلى حل سياسي لها، عبر مسار جنيف، يقبله الشعب السوري الشقيق، وفق القرار 2254، وبما يحفظ وحدة سورية وتماسكها واستقلاليتها. وشددا على أهمية التنفيذ الفوري للقرار 2401، ووقف النار في الغوطة، التي تتعرض لكارثة إنسانية يجب وقفها فوراً، وضمان إيصال المساعدات والعلاج لقاطنيها. وفي الشأن الفلسطيني شدّد الجانبان على أهمية تكاتف جميع الجهود، لحلّ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، شرطاً لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة. وحذّر الجانبان من تبعات استمرار إسرائيل في إجراءاتها الأحادية التي تقوّض حل الدولتين، وتحاول فرض حقائق جديدة على الأرض، خصوصاً القدس المحتلة، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية. وأكد الصفدي دعم المملكة الأردنية المطلق للأشقاء في دولة الإمارات، في سعيهم السلمي لاستعادة جزر أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، التي تحتلها إيران، عبر الحوار المباشر أو عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.