دبي: «الخليج» بحث ملتقى الأعمال الإماراتي اليوناني الذي نظّمه اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد واتحاد الشركات اليونانية، متطلبات الوصول إلى شراكات فاعلة وناجحة في توطين الاستثمارات وتنمية القطاعات الواعدة، فضلاً عن مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية في البلدين.حضر الملتقى الذي عقد في دبي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والبروفيسور جيورجوس كاتروجالوس الوزير المناوب لشؤون التجارة الخارجية في جمهورية اليونان، وماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف، وفريدة عبد الله العوضي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وبمشاركة أكثر من 120 جهة تمثل كبار أصحاب الأعمال والشركات الإماراتية واليونانية.وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري في كلمته خلال الملتقى، أن الإمارات واليونان تتمتعان بعلاقات اقتصادية ديناميكية ونجحتا في بناء شراكات مستدامة في مختلف مجالات التنمية. وأوضح أن هذا الملتقى يوفر فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والدفع بالجهود المشتركة لتنشيط وتطوير التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين في القطاعات الاستراتيجية وفق خطة واضحة، تسهم في الانتقال نحو مرحلة جديدة من الشراكة.وأضاف: «تحرص دولة الإمارات على تكثيف التعاون والجهود المشتركة مع اليونان في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن القطاعات ذات القيمة المضافة مثل التجارة والصناعة والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة، ونسعى من خلال هذا الملتقى إلى تعزيز الحوار والتنسيق المشترك بهدف تيسير الاستثمارات المتبادلة في هذه المجالات وترجمتها إلى مشاريع وبرامج تعاون تدعم شراكتنا وتخدم مصالحنا المشتركة».وأضاف أن الشراكة التجارية القائمة بين البلدين تشهد معدلات نمو متزايدة، حيث تجاوز التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 212 مليون دولار أمريكي في الشهور التسعة الأولى من عام 2017، بنمو نسبته 10٪ عن الفترة نفسها من عام 2016، في حين بلغ هذا التبادل في عام 2016 نحو 277.6 مليون دولار، وبلغ متوسط ​​نمو التبادلات التجارية بين البلدين خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 8.4%، متوقعاً أن تواصل علاقات البلدين نموها بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، في ظل رغبة البلدين باستكشاف فرص ومحركات جديدة لتعزيز تعاونهما التنموي، ومساعيهما المتواصلة لتطوير مناخ الاستثمار وتنمية بيئة الأعمال التجارية فيهما. السياحة و«الصغيرة والمتوسطة» وأشار البروفيسور جيورجوس كاتروجالوس، الوزير المناوب لشؤون التجارة الخارجية في جمهورية اليونان إلى رغبة بلاده بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، وخصوصاً في مجالات السياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن النمو في اقتصاد بلاده خلال العام الماضي تراوح بين 1.6 إلى 1.8%، مع توقعات بتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري يبلغ 2.5%.ولفت الوزير المناوب إلى أهمية التعاون في قطاع السياحة، حيث تسهم السياحة حالياً بحوالي37 % من الناتج المحلي الإجمالي لليونان في ظل استقطابها لأعداد متزايدة من السياح وبلوغهم 13 مليون سائح في العام 2017، مشيراً في هذا المجال إلى الرغبة بتنسيق الجهود مع دولة الإمارات، للارتقاء بمجالات التعاون المشتركة في القطاع السياحي. استدامة العلاقات وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، إن تطورات عديدة ساهمت بتوطيد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات واليونان، أبرزها قرار الدولة افتتاح سفارة لها في أثينا، وتوسع خطوط الطيران المباشر بين البلدين، وتوقيع مذكرات تفاهم استراتيجية في قطاع الطيران وحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي.وأشار الغرير إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دبي واليونان بلغ 191 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، لافتاً إلى وجود آفاق لتعاون أكثر استدامة في المستقبل، في حين يبرز التعاون في قطاعات رئيسية متنوعة تشمل الطاقة والصناعات الغذائية والمنتجات الصيدلانية والخدمات المصرفية والتشييد والبناء وتقنية المعلومات.وأعرب أمين عام اتحاد الغرف، حميد محمد بن سالم، بأن تفعيل الشراكات الاستثمارية والتجارية بين أصحاب الأعمال في دولة الإمارات واليونان والعمل على الترويج لها عبر إقامة ملتقيات الأعمال وتنظيم المعارض التجارية والصناعية والنوعية المتخصصة، وتبادل المعلومات والمؤشرات الاقتصادية وتقديم الخدمات والتسهيلات والأفكار والبرامج، من شأنها أن تؤدي إلى تطوير وتنمية الأنشطة التجارية المختلفة، وتعزز من الروابط وقنوات الاتصال بين أصحاب الأعمال في كلا البلدين. فضلاً عن التعريف بالأحكام والقوانين المنظمة والمشجعة للاستثمار الأجنبي والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين الأجانب في الإمارات واليونان.وعرضت مديرة إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد هند اليوحة خلال الملتقى لمحة عن الاقتصاد الإماراتي ومناخ الاستثمار والفرص والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.وأشارت إلى عناصر القوة بالاقتصاد الوطني والميزة التنافسية للدولة بين دول المنطقة لجهة توفر الأمن والاستقرار والتشريعات والقوانين العصرية الناظمة، بالإضافة لموقعها الاستراتيجي والأيدي العاملة المدربة والمؤهلة.وتطرقت اليوحة لأهم الفرص الاستثمارية التي تتوفر في دولة الإمارات، بخاصة في قطاعات الطاقة البديلة والمتجددة والسياحة والطرق والمطارات والموانئ والقطاع الصحي وتكنولوجيا المعلومات. «الاقتصاد» تعزز التعاون الاقتصادي مع «أقمول» الكازاخستانية بحث سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع مالك مورزالين محافظ منطقة أقمولا بجمهورية كازخستان، جوانب التعاون المشترك وسبل تطوير الروابط الاقتصادية والتجارية القائمة بين الجانبين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد، بحضور جمال الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، إلى جانب عدد من المسؤولين في الحكومة الكازاخستانية من أعضاء الوفد الزائر.وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات المشتركة وتبادل الخبرات والاستثمارات بالتركيز على المجال الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، وصناعة الحلال والسياحة والبنية التحتية، مع استعراض عدد من المشروعات التنموية في المجال السياحي يجري تنفيذها في المدينة الكازاخستانية.وقال سلطان بن سعيد المنصوري، إن العلاقات الإماراتية الكازاخستانية تشهد نمواً ملموساً، مدعومة بالرغبة المتبادلة لتوطيد أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات التنموية. وأكد المنصوري على حرص الإمارات على استكشاف مختلف الفرص الاستثمارية المطروحة للتعاون مع مدينة أقمولا.يذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وكازاخستان سجل نحو 246 مليون دولار خلال عام 2016، فيما تبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في كازاخستان نحو ملياري دولار، مقابل نحو 287.4 مليون دولار للاستثمارات الكازاخستانية في الدولة.من جانبه، أكد مالك مورزالين، على الرغبة المتبادلة في تطوير أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع الإمارات، والاستفادة من تجربتها الرائدة في التحول من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد متنوع مستقر وبمستويات نمو متقدمة.