أبوظبي: إيمان سرور أكد حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن نظام تراخيص المعلمين جاء ليحاكي التطلعات المستقبلية ورؤية الدولة 2021 وبما يتسق مع أهداف ورؤية وزارة التربية في تحقيق نظام تعليمي حديث يستند إلى كفايات تعليمية قادرة على إدارة العملية التربوية باقتدار وتنفيذ خطط الوزارة وتوجهاتها بشكل دقيق ومثمر، وإضافة عناصر التميز والريادة في المدرسة الإماراتية، مبيناً أن النظام يهدف إلى ترخيص جميع العاملين في قطاع التعليم وفق معايير عالية تخصصياً ومهنياً في الفترة الممتدة بين 2018- 2020.قال الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر الوزارة في أبوظبي إن رخصة المعلم ستصبح شرطاً لمزاولة مهنة التعليم؛ بحيث يصبح جميع المنتسبين لمهنة التعليم على قدر عالٍ من الدراية والكفاءة ومؤهلين للتنافس على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن الترخيص قد تبلور من خلال تعاون وثيق مع الجهات والمؤسسات التعليمية المعنية بالدولة، لتحقيق أفضل تصور ليخدم العملية التعليمية.وأضاف: إن عملية الحصول على الرخصة، تتم من خلال اجتياز الاختبارات والتي ستعتمد على اختبارين أحدهما تخصصي والآخر مهني، لافتاً إلى أن المعلم سيلتحق ببرنامج تدريبي، وفقاً لما يتمخض عن الاختبارات- يهدف إلى تأهيله وتطوير مؤهلاته بحسب الاحتياجات التي يتطلع إليها للوصول إلى المخرجات المستهدفة.وذكر الحمادي، أن المعايير المهنية ضمن رخصة المعلم، جاءت لتقدم عرضاً مفصلاً للتوقعات المنتظرة من جميع المعلمين والقيادات المدرسية، وذلك من أجل بناء نظام تعليمي من الطراز الأول، وشملت كل الجوانب التي يجب أن يلمّ بها المعلمون والقيادات المدرسية؛ حيث ركزت معايير الترخيص المهني للمعلمين على الجوانب المرتبطة بالسلوك والأخلاقيات المهنية، والمعرفة والممارسات المهنية ضمن البيئة المدرسية، ومسؤولية التطوير المهني الذاتي، أمّا الترخيص المهني للقيادات المدرسية فقد تضمن معايير، القيادة المهنية والأخلاقية، والقيادة الاستراتيجية والتربوية والتشغيلية.وأكدت وزارة التربية والتعليم بدء عملية تسجيل المعلمين المستهدفين للحصول على رخصة المعلم، والبالغ عددهم 5 آلاف و76 معلماً ومعلمة من المدارس الحكومية في النظام الإلكتروني الخاص بالترخيص المهني منتصف شهر مارس الجاري، بينما سيتم عقد الاختبارات «التخصصية» خلال منتصف أبريل المقبل وعلى 3 فترات زمنية، فيما تقرر أن يكون موعد عقد الاختبارات «المهنية» مطلع العام الدراسي القادم، وذلك تبعاً للقرار الذي أعلنت عنه الوزارة مسبقاً، لتصبح الرخصة شرطاً لمزاولة مهنة التعليم بنهاية العام 2020، لتمكين جميع المنتسبين إلى المهنة، وتحقيقاً لكفاءاتهم، وجعلهم على قدر عالٍ من الدراية والتأهيل والتنافسية على الصعيد العالمي، بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021. وأعلنت وزارة التربية والتعليم خلال المؤتمر عن إطلاق المرحلة الأولى للترخيص المهني للعاملين في قطاع التربية والتعليم والتي تستهدف المعلمين في الحلقة الثالثة بالمدارس الحكومية والخاصة، المطبقة لمنهاج الوزارة، للمواد الأساسية الست التي تشمل اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء؛ حيث تنطلق الاختبارات التخصصية خلال منتصف أبريل المقبل، تليها الاختبارات المهنية مطلع العام الدراسي القادم.وتقوم الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنيّة بشؤون التعليم في الدولة، كالهيئة الوطنية للمؤهلات، ودائرة التعليم والمعرفة، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وجهات أخرى ذات صلة،لاستكمال الترخيص في قطاع التربية والتعليم لتحقيق الرؤية الوطنية.وأكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، أن المشروع يأتي استجابة لخطى التطوير والنقلة النوعية بقطاع التعليم بالدولة عبر تكريس أفضل المعايير والممارسات التربوية، مشيراً إلى أن المعلم يشكّل هدفاً أساسياً كونه الشخص الذي يعول عليه في تحقيق المستهدفات التعليمية، ورخصة المعلم تأتي لتعزيز هذا الدور وضمان التنافسية للمعلم في دولة الإمارات.وأضاف أنه يؤمل من المشروع بمعاييره المستحدثة والنوعية، المساهمة في رفع مستوى أداء النظام التعليمي من خلال تحسين أهم مدخلاته، وهو المعلم وقائد المدرسة. جميلة المهيري: الارتقاء بمستوى التعليم أشارت جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، إلى أن نظام رخصة المعلم سيسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتمثل في الارتقاء بمستوى تعليم الطلبة في ضوء الممارسات الحديثة والعالمية، والتركيز على التطوير المستمر للمعلم ورفع مستوى كفاءته المهنية، وتسليط الضوء على الكفاءات المتميزة في مجال التعليم، والوصول للمعايير العالمية في التعليم المتقدم، فضلاً عن حصر القدرات المختلفة للمعلمين، واستثمار الكادر المتميز للتطوير في دعم العملية التعليمية، ودفع المختصين للإبداع في مجال اختصاصهم، مبينة أنه في حال عدم اجتياز أي من الاختبارات، فسيتم إلحاق المعلم ببرامج التأهيل والتطوير التدريبية.