الشارقة: «الخليج» أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم ترينالي الشارقة للعمارة.ويقضي المرسوم الأميري رقم (23) لسنة 2018م أن يُنشأ بموجب هذا المرسوم في الإمارة برنامج يُسمى: «ترينالي الشارقة للعمارة»، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والفني، والأهلية اللازمة للقيام بالتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وتخصص له ميزانية مستقلة، ويعمل تحت إشراف مجلس التخطيط العمراني في الإمارة.ويُعتمد مسمى البرنامج باللغة الانجليزية «Sharjah Architecture Triennial» على أن يكون مقر البرنامج الرئيسي في مدينة الشارقة، ويجوز له أن يُنشئ فروعاً ومكاتب له داخل الإمارة وخارجها بقرارٍ من مجلس التخطيط العمراني.وحدد المرسوم الأميري أهداف البرنامج بما يلي: 1- المساهمة في تطوير الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني على صعيد الإمارة.2- نشر ثقافة العمارة والتخطيط العمراني ومناقشة التحديات الحضرية.3- تعزيز آلية التكامل بين الناحية البحثية والتطبيق العملي ضمن مجال العمارة. ووفقاً للمرسوم الأميري للبرنامج في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بما يلي: 1- تنظيم المعارض والمسابقات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات المتنوعة في مجال التخطيط العمراني.2- إقامة أنشطة تساهم في تطوير الهندسة المعمارية بمختلف أنواعها.3- إقامة شراكات مع مؤسسات عامة وأكاديمية ومهنية.4- نشر الوعي عن الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني بقطاعات المجتمع المختلفة.5- توثيق معالم الإمارة من حيث قيمتها المعمارية والمساهمة في المحافظة على الموروث المعماري التاريخي.6- إعداد المشاريع وبرامج تنمية وتنشيط الفعاليات المعمارية بمختلف أنواعها.7- الاهتمام بتنمية المعرفة المعمارية لجميع فئات المجتمع.8- أية مهام أو اختصاصات أخرى يُكلف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.وحسب المرسوم الأميري يُشكل مجلس إدارة البرنامج برئاسة رئيس مجلس التخطيط العمراني في الإمارة وعدد من الأعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص، ويصدر بتسميتهم قرار إداري من الحاكم أو ممن ينوب عنه. ويُعتبر المجلس السلطة العليا المختصة بإدارة البرنامج، وله صلاحيات وضع الضوابط والإشراف بما يتفق وتحقيق أهدافه، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية: 1- رسم السياسة العامة لأنشطة البرنامج.2- إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للبرنامج.3- إعداد النظام المالي والإداري واللوائح التنظيمية.4- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة مع تحديد اختصاصاتها تبعاً لاحتياجات أعمال البرنامج.5- رفع تقارير دورية عن أعماله لمجلس التخطيط العمراني في الإمارة.6- أية اختصاصات أخرى تتفق وأعماله يكلف بها المجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.وحدد المرسوم مدة العضوية في المجلس بثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويستمر المجلس في تسيير أعماله إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد.ويجتمع المجلس ثلاث مرات سنوياً أو كلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيس مجلس إدارة البرنامج، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء، وفي حال تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي يضم رئيس الجلسة.ويكون للبرنامج مدير يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس إدارة البرنامج، ويُحدد القرار مهام ومسؤوليات المدير. وأشار المرسوم الأميري إلى أن الموارد المالية للبرنامج تتكون مما يلي: 1- الدعم الحكومي المخصص له في ميزانية حكومة الإمارة.2- عوائد رعاية فعاليات وأنشطة البرنامج التي يقدمها القطاع العام والخاص ويقبلها المجلس.3- أية موارد أخرى يقرها المجلس.وتبدأ السنة المالية للبرنامج من أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى له من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من نفس العام.ويُعفى البرنامج من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها.ويصدر رئيس مجلس إدارة البرنامج اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا المرسوم.وللبرنامج التعاقد مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأغراض وغايات تطويره، كما يجوز له الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الفني والإداري في كل ما يتعلق بأعماله.ويسري على موظفي ومستخدمي البرنامج لوائح خاصة تصدر بقرار من الحاكم.ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلُّ في ما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.