شارك المجلس القومي للمرأة في اجتماعات الدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك، حيث مثل مصر وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، وضم في عضويته ممثلين عن وزارة الخارجية وعلى رأسهم السفير احمد ايهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية للشئون حقوق الانسان والمسائل الاجتماعية والانسانية، هذا وتتناول هذه الدورة موضوع "الفرص والتحديات التي تواجه المرأة والفتاه الريفية". وفى فعاليات اليوم الأول وبعد الجلسة الافتتاحية، القت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، كلمة "مجموعة ٧٧ والصين" التي ترأسها مصر العام الحالي، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تلقي فيها سيدة مصرية -رئيسة الآلية الوطنية المعنية بشئون المرأة- كلمة مصر باسم المجموعة كاملة، حيث تناولت فيها عرض شئون المرأة، الامر الذي يضاف الى انجازات مصر على الصعيد الدولي في جهودها لتمكين المرأة والارتقاء بحقوقها علي كافة الاصعدة، علما بان المجموعة تضم 134 دولة من دول الجنوب النامية. وأعربت "مرسي"، عن تشرفها بإلقاء الكلمة نيابة عن مجموعة 77 والصين، مشيرة إلى أن الموضوع الذي تتناوله اجتماعات لجنة وضع المرأة هذا العام هو "التحديات والفرص في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات الريفيات"، وهو يحتل مساحة كبيرة من الاهمية لدى معظم الدول اعضاء المجموعة، والتي تسعى جاهدة للقضاء على مشكلة تأنيث الفقر، حيث تشير الاحصائيات الى ان 80% من الفقراء يعيشون في المناطق الريفية، ويعملون في الزراعة، وان القضاء على الفقر بجميع اشكاله وابعاده يعد شيء ضروري في سبيل تمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت رئيسة المجلس، أن اهتمام الدول الاعضاء في المجموعة بقضية عدم حصول المرأة الريفية على المميزات الاجتماعية والاقتصادية التي تتيحها الدولة، حيث يتم استثناء وضع المرأة عند وضع الخطط واتخاذ القرارات، مما يترتب عليه عدم تمكنها من الحصول على تعليم متميز، وخدمات صحية جيدة، وعدم تمكنها من امتلاك الاراضي، كما تحرم من مواكبه التكنولوجيا الحديثة، وبالتالي تحرم من أن تنعم بالعدالة في العديد من المجالات، وذلك نتيجة صعوبة وصولها للموارد الاقتصادية. وأكدت "مرسي" أن المجموعة ترى أن تمكين وإدماج المرأة في المناطق الريفية، ومساعدتها في انشاء المشاريع الخاصة بها، سوف يساعد في تحسين مشاركتها في المجال السياسي والثقافي والاجتماعي والمدني، وتحقيق الاستقلال المالي وبناء مجتمعات أكثر استدامة ومرونة، مما يزيد مساهمتها في الاقتصاد. كما أشارت، إلى أن المجموعة 77 تؤكد ضرورة العمل على وضع المؤشرات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة الريفية والفتيات، كذلك العمل على عدم تعرض المرأة ذات الإعاقة، والشابات، والمهاجرات، والسيدات المسنات لأي شكل من اشكال التمييز.