قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: إن قرار قصر الخطابة على خريجى الأزهر، قرار تنظيمى اتخذ فى وقت كانت الأمور متداخلة، فكان يجب وضع ضابطا حاكما باعتبار أن خريج الأزهر مؤهل ومعد لتلك المهمة، مؤكدًا انه أخذ تعهدًا لعدم دخول أي إمام أو خطيب إلا إذا كان مشروع عالم، فالضابط الأول الكفاءة وأى أمم تقدم الولاء على الكفاءة تسقط، مشيرًا إلي أنه أيضا يتم قبول الحاصلين علي الماجستير أو الدكتوراة من إحدي الكليات الشرعية. وأضاف جمعة، خلال كلمته باللقاء المفتوح مع طلاب كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بعنوان "خطبة الجمعة وأثرها فى بناء الفرد والمجتمع"، بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر وجريدة عقيدتي في إطار الموسم الثقافي للكلية، اليوم الثلاثاء: أنه تم زيادة دخل الأئمة فى الأربع سنوات الماضية بنسبة تعدت ال137% بل وصلت في بعض الظروف طبقا لظروف الاغتراب أو المناطق النائية إلي 300%، وهو ما لم يتحقق فى أى جهة فى الدولة استشعارا من الدولة بأهمية الأئمة. واستعرض جمعة، البرامج التى أقامتها الوزارة للأئمة، وهذا فى إطار استرداد الخطاب الدعوى، مشيرا إلى أنه تم وضع شروطا للتميز واختبارات خاصة يخضع لها المتقدمون للوظائف، وأن المجتهدين من الأئمة لهم ألف جنيه إضافية و200 جنيه مكافأة لخطبة العيد و100 جنيه للكتاتيب و300 جنيه شهريا لمحفظ القرآن، موضحًا أنه تم إنشاء 600 مدرسة قرآنية وتحفيظ في المساجد، ونستهدف دخول 1500 مسجد لضمان تجويد وحفظ القرآن بشكل سليم. وتابع وزير الأوقاف: إن الإسلام لم يضع نظاما جامدا لا يمكن لأحد أن يحيد عنه، وإنما وضع قواعد تحقق العدل وتمنع العنف والإرهاب، ويحقق المصلحة العامة للناس من أمن وعدل واستقرار، مشيرا إلى أن أمر الدولة ينفرط حينما تتجزأ الولاية فيها، ولفت إلى أن الجماعات والجمعيات التى يتم تأسيسها على أساس الدين، خطر على الدين والدولة، منوها إلى أن القواعد التنظيمية التى تحكم الدول ليست قرآنا، مضيفا أنه جار هيكلة الوزارة، وتم إلغاء قسم الجمعيات فلن نسمح للجمعيات بالتمكن من المساجد كذلك ألغينا قسم المساجد الأهلية والحكومية لأن كل المساجد تقع تحت الولاية العامة.