قال الناطق باسم القوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، إن العملية العسكرية: «فرض القانون»، التي أعلن عنها القائد العام المشير خليفة حفتر، في مدينة سبها، تهدف إلى ضبط الأمن. وأكد المسماري في مؤتمر صحفي، أن القوات المسلحة لا تدعم أي طرف على حساب الآخر في النزاع الدائر بالجنوب الليبي، مشيراً إلى أنها قد تمكنت من تخفيف حدة الاشتباكات في سبها، مؤكداً أنه وبعد انتهاء المهلة الممنوحة للجماعات المسلحة في سبها يوم السابع عشر من هذا الشهر، ستقوم القوات المسلحة بتطبيق القانون على المخالفين.وكانت القيادة العامة للجيش كلفت، قبل أيام، آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي اللواء طيار ركن محمد منفور، بتنفيذ عملية «فرض القانون» في مناطق الجنوب الليبي، بعد تجدد الاشتباكات في مدينة سبها وانتشار مجموعات مسلحة قادمة من دول الجوار الإفريقية، حيث أكدت تقارير أمنية وعسكرية مشاركة مجموعات تابعة لقوات المعارضة التشادية في الصراع الدائر في مناطق الجنوب. وقال منفور، إن العملية العسكرية تحتوي جانبين يعتمد الأول على المصالحة الوطنية، ويحتاج إلى حنكة وسعة بال لأن الأطراف المطلوب التحاور معها لديهم خبرة اجتماعية كبيرة. أما الشق الثاني، ويتمثل في استخدام القوة، أو التلويح والتهديد بها، باعتبار ما يتعرض له الجنوب الليبي شيء مخيف، ولعل أبرز مشاكله تتمثل في الهجرة غير الشرعية، وهي تنقسم إلى ثلاث فئات، (مهاجرون لطلب الرزق - مهربي المخدرات بأنواعها ومهربي الوقود والسلع المختلفة - الجماعات الإرهابية المسلحة)، وكل هذه الفئات تمر من الجنوب إلى الشمال، وعند الوصول إلى عاصمة الجنوب (سبها) وضواحيها ينحرفون إلى الوسط حتى جنوب الجفرة ثم ينقسمون إلى مجموعتين، مجموعة تتجه شرقاً، وتمر شمال تازربو إلى داخل الحدود المصرية، والأخرى تتجه غرباً إلى الغرب الليبي.وعن هدف العملية أكد منفور، أن الواجب الآن يتمثل في تأمين الجنوب ومنع أي قبيلة أو أي مجموعة من الاعتداء على غيرها، مبيناً أن الجيش يقف على مسافة واحدة من كل القبائل.(وكالات)