كتبت - منال عباس: كشف العميد عبد الرحمن علي المالكي، مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات أن وزارة الداخلية أنجزت أكثر من 5 ملايين معاملة خلال عام 2017، لافتاً إلى أن الوزارة تقدّم خدمات إلكترونية، منها خدمات متكاملة لا تحتاج لمراجعة مراكز الخدمات، وهي متوفرة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع مع إمكانية الوصول للخدمات من أي مكان وبست لغات منها العربية والانجليزية والفرنسية والأوردو وغيرها من اللغات، حيث استطاعت تقديم أكثر من 200 خدمة إلكترونية لأكثر من 400000 مستخدم ولأكثر من 40000 شركة. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الوزارة حول الخدمات الإلكترونية المقدّمة للشركات، وذلك بالتعاون مع غرفة صناعة وتجارة قطر، وبحضور عدد كبير من ممثلي الشركات العاملة في الدولة وذلك بقاعة المحاضرات بغرفة تجارة وصناعة قطر. تم خلال الندوة عرض فيلم توثيقي يوضّح تطور الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية، وكيف استطاعت الوزارة تقديم خدمات متميزه تحقق تطلعات المواطنين والمقيمين بالدولة. وقال العميد المالكي: إن وزارة الداخلية تقدّم خدمات إلكترونية خاصة بالشركات مثل خدمات الخصم المباشر وخدمات منح الصلاحية للمندوبين وخدمات التجديد الآلي للإقامات، وخدمات توصيل المستندات عبر البريد، وخدمات سمات الدخول، وخدمات إشعارات السفر وخدمات المرور. شارك في الندوة السيد محمد أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، والعميد عبد الرحمن علي المالكي مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات، والعميد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية ومسؤولي غرفة قطر. وقدّم نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشكر لوزارة الداخلية على ما تقدّمه للمجتمع من خدمات أمنية متطورة، مشيراً إلى أن الداخلية تعد أول وزارة بالدولة تستخدم التطور التكنولوجي في خدماتها المقدّمة للمجتمع من أفراد وشركات تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وقال: إن وزارة الداخلية نجحت في تقديم خدماتها للشركات العاملة بالدولة إلكترونياً وبطرق ميسّرة، ما ساهم في إنجاز العديد من معاملات الشركات بيسر وسهولة وتوفير للوقت والجهد، مشيداً بخدمة مطراش2 التي استطاعت وزارة الداخلية من خلالها التميز في تقديم خدمات راقية للمواطنين والمقيمين والشركات بالدولة.   خدمة التجديد الآلي لإقامات العاملين بالشركات   قال العميد المالكي: إن من الخدمات التي تقدّمها الوزارة للشركات خدمة «التجديد الآلي للإقامات»، وهي خدمة ذكية متميزة تقدّمها وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني ومطراش2، وتتيح الخدمة للعاملين في الموارد البشرية للشركات والقائمين على متابعة تجديد الإقامات للأفراد العاملين لديهم بصورة آلية وبدون تقديم أية طلبات يدوية أو آلية مع تزويد المشتركين بتقارير تفصيلية عن المقبول تجديد إقاماتهم والمرفوضين منهم لحين تسوية أوضاعهم. كما تمنح الخدمة إمكانية استثناء غير المرغوب تجديد إقامتهم آلياً، ويتم تسليم بطاقات الإقامات عن طريق الشركة القطرية للخدمات البريدية.     تقليل الجهود المبذولة في متابعة السجلات   تساهم خدمة تنظيم السجلات بشكل كبير في تنظيم سجلات الأفراد العاملين في المنشأة، وتنظيم العمل الخاص بتجديد الإقامات للأفراد، ومنح المسؤولين بالمنشأة صورة واضحة عن وضع بيانات الأفراد المقبول تجديد إقاماتهم والمرفوضين منهم لغايات تسوية أوضاعهم، وتقليل الجهود المبذولة في متابعة سجلات الإقامة وتحديد الأشخاص المطلوب القيام بإجراءات تجديد الإقامة لهم إلى الحد الأدنى حيث يقتصر دور المسؤولين على هذا الإجراء في تحديد الأشخاص غير المرغوب في تجديد إقاماتهم.   خدمة الكشوف التفصيلية للإقامات   تقدّم خدمة الكشوف التفصيلية العديد من المزايا، منها تقديم كشوف تفصيلية «تنبيهية» عن وضع إقامات الأشخاص المعنيين مرتين كل شهر (يوم ١ ويوم ١٥ من كل شهر) والرسوم المطلوبة للإجراء، وتقديم كشوف «تنفيذية» للأشخاص الذين تم التجديد لهم والذين رفضت عمليات التجديد لهم موضّحة السبب لكل شخص على حدة مرتين في كل شهر (يوم ٨ ويوم ٢٢ من كل شهر)، وتقوم الشركة القطرية للخدمات البريدية بإيصال بطاقات تصاريح الإقامة المجدّدة لموقع الشركة خلال ٢٤- ٤٨ ساعة من تاريخ تنفيذ عمليات التجديد.     ضوابط تجديد الإقامات للشركات   قال العميد المالكي: إن هناك عدة ضوابط لخدمة تجديد الإقامات، في مقدّمتها ضرورة الاشتراك في مطراش2 أو البطاقة الذكية لاستخدام الموقع الإلكتروني، ويسمح بالاشتراك فقط لمفوضين عن الشركة، وتوفر حساب الخصم المباشر للمنشأة في بنك قطر الوطني، وتوفر صلاحية استخدام هذا الحساب للمفوض بالتوقيع المسجّل للخدمة، وتحديد مبلغ الحد الأقصى المسموح باستخدامه لعمليات التجديد للإقامات، واستخدام البريد الإلكتروني لإرسال كافة التقارير الصادرة عن عمليات التجديد، ويتم تسليم بطاقات تصاريح الإقامة عن طريق الشركة القطرية للخدمات البريدية وعلى المنشأة استخدام خدمة استثناء الأفراد الذين لا ترغب المنشأة بتجديد إقاماتهم.     تمكين المفوضين من منح صلاحيات محدّدة للمندوبين   أكد العميد المالكي أن خدمات منح الصلاحية للمندوبين تهدف إلى تمكين المفوّضين من منح صلاحيات محدّدة للمندوبين التابعين لشركاتهم، والحد من ظاهرة استخدام المندوبين للبطاقات الشخصية الذكية الخاصة بالمفوضين في إنجاز المعاملات الإلكترونية، وتمكين المندوبين من استخدام بطاقاتهم الذكية في إنجاز المعاملات المصرح لهم بها. وتعمل هذه الخدمة من خلال عدة ضوابط، منها أنها خاصة بخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية فقط، ويمكن منح الصلاحيات للمواطن أو المقيم شريطة أن يكون موظفاً بالشركة، كما يمكن منح عدة صلاحيات لنفس الشخص أو نفس الصلاحية لعدة أشخاص، ويمكن أيضاً منح الصلاحية لموظف في أي شركة تابعة للمفوض بالتوقيع شريطة أن يكون موظفاً في إحداها، يمكن إلغاء الصلاحيات في أي وقت بحذفها من قبل المفوض أو في حال تغيير حالة المندوب (نقل الكفالة - إلغاء الإقامة - الوفاة) وتوفّر الخدمة أعلى درجات الأمن للمفوّض والشركة.     تسهيل عمل الشركات وإنجاز معاملات الجمهور   نوه العميد المالكي بأن خدمة التحكم الكامل تمنح لمفوضي المنشأة في تنفيذ الخدمة من خلال تفعيل أو إيقاف التفعيل للخدمة وتحديد السقف الأعلى للمبلغ المسموح استخدامه في عمليات التجديد، بالإضافة إلى التحكم في مدة الإقامة المطلوبة، وباستخدام خدمة الاستثناءات المتوفرة في الخدمة يتم منع عمليات التجديد للأرقام الشخصية المستثناة، وتعطى الأولوية في عمليات التجديد للأشخاص المنتهية إقاماتهم، ومن ستنتهي إقاماتهم خلال ٣٠ يوماً من تاريخ تنفيذ النسخة التشغيلية. وأكد أن وزارة الداخلية تسعى دائماً إلى تقديم خدمات إلكترونية راقية ومتميزة لتسهيل عمل الشركات ولمساعدة الجمهور في إنجاز معاملاته دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الخدمية بالوزارة.