العرادي: أؤيد تشديد العقوبة.. وبن حويل: لا نستهدف طائفة بل حفظ الهوية«النيابي» يجرّم ملصقات جواز السفر.. ويفرض عقوبة تصل لـ 400 دينارحسين العابد:دار جدل طويل بين النواب حول إضافة مادة جديدة للقانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر الذي يفتح الباب لتجريم جديد يعاقب من يضع ملصقات أو شعارات أو عبارات أو علامات أو أختام أو غيرها على جزء من أجزاء جواز السفر من جهات غير مخولة، وأن يعاقب بغرامة تتراوح بين 50 و400 دينار.ودخل مجلس النواب في نقاش مطول، إذ أبدى عدد من النواب اعتراضهم على المشروع لكونه لا يدخل ضمن نطاق «الجريمة»، بينما وجد آخرون أن تغليظ العقوبة أمر مهم لكونه يتعلق بوثيقة وطنية مهمة، بينما وقف بين الفريقين من يجد ضرورة إدخال تفاصيل أكثر في المادة كتغليظ عقوبة الإتلاف، قبل أن يقول غالبية المجلس كلمتهم بالتصويت على توصية اللجنة كما هي.وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن الوطني عبدالله بن حويل إن المشروع يهدف إلى حماية الجواز البحريني، وهناك من يتعمد وضع ملصقات وأختام، وهناك حملات سياحية ومكاتب سفر وبعض الأفراد يمارسون هذا الدور، مؤكدا أنهم اطلعوا بصورة مباشرة على بعض الجوازات التي تحتوي أختاما وملصقات لا علاقة لها بجهات رسمية.وأكد بن حويل أن المشروع لا يستهدف طائفة معينة ولا حملة أو مكتب سفر بذاته، وأن القانون يهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية، خصوصا مع رصد ختوم في جوازات لا علاقة لها بدولة أو جهة رسمية، مؤكدا أن من حق الدولة أن تحمي وثيقتها.إلى ذلك قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي إنه مع تغليظ عقوبة من يتلف الجواز أو يضع عليه ملصقات، متحفظا على مساواة العقوبة بين من يضع ملصقات وبين من يتلف الجواز، مبينا أن المادة بحاجة إلى تعديل جوهري يحدد العقوبات بصورة واضحة، ويعين الغرامات وفقا لحجم المخالفة المرصودة.ودعا العرادي إلى النظر إلى النصوص بتجرد وموضوعية، مؤكدا أن المشروع لم يطرح باتجاه طائفة معينة. بدوره قال النائب جلال كاظم: «أختلف مع الزملاء في هذا المشروع، فأنا لست مع المشاريع التي تثقل كاهل المواطنين، أو تفرض عليهم عقوبات»، مستدركا «لنكن واقعيين، حتى الجهات الرسمية تضع ملصقات رقمية خلف الجواز في بعض الأحيان، وكذلك السفارات، ومكاتب السفر والسياحة، لذا ينبغي أن يكون هناك رقم تسلسلي خارجي للجواز لتفادي مثل هذه المشاكل».إلى ذلك قال النائب عبدالحميد النجار إنه يؤيد حماية الوثائق الرسمية وعلى رأسها الجواز، مردفا «لكن أين الجريمة في الأمر؟ فليس ثمة عقوبة إلا مع جريمة واضحة، كما أن المبالغ المقترحة ترهق المواطن».أما النائب جمال داود فقد رأى أن موضوع الجواز ليس عاديا؛ لكونه رمزا للدولة ويجب منحه العناية القصوى، فيما قال النائب جمال بوحسن إن أي تعدٍّ على الجواز بإتلافه أو العبث فيه يعد جريمة.بدوره قال النائب خليفة الغانم إن المشروع يهدف إلى حماية جواز السفر، وإن وضع الملصقات من قبل حملات الحج وغيرها ممنوع، مؤكدا أن حرص الفرد على جوازه سيحميه من أي ممارسات من هذا النوع.وأضاف الغانم «لماذا هذا التحسس من وضع عقوبة على العبث بالوثيقة الوطنية؟ المادة الموضوعة واضحة جدًا».إلى ذلك تساءل النائب محسن البكري عمّن يقعون تحت طائلة المحاسبة، هل هم الأفراد أصحاب الجوازات أم هي الجهات والحملات التي تقوم بوضع تلك الملصقات؟ إذ أكد رئيس وأعضاء اللجنة الخارجية أن الجهات المعنية بالتحقيق هي من تكشف ذلك، وأن المسؤولية تقع على من يصدق عليه العبث بالجواز.من جانبه، دعا النائب الشيخ ماجد الماجد إلى عدم التشدد في وضع التشريع، مؤكدا أن بعض الحملات تضع الملصقات حفاظا على الجواز من الضياع، خصوصا في ظل تعاملات مع أعداد كبيرة من المسافرين، مؤكدا هذا ليس تعدٍّ، بل حرصًا على الجوازات من الضياع.