ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة الـ(332) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة بجنيف في سويسرا خلال الفترة 12-22 مارس الجاري. وتشارك مملكة البحرين في هذا الاجتماع الدولي باعتبارها عضوًا أصيلاً في مجلس إدارة المنظمة، حيث تتولى مملكة البحرين المشاركة في الإشراف على سياسات وبرامج عمل المنظمة بعد أن تم انتخابها عن مجموعة دول آسيا والباسيفيك في الانتخابات التي جرت في مقر المنظمة في جنيف في يونيو الماضي، والذي عكس ثقة المجتمع الدولي بجهود مملكة البحرين وإنجازاتها على الصعيد العمالي. ويستعرض الاجتماع عددًا من التقارير المقدمة من اللجان المنبثقة عن المنظمة، حيث سيتم استعراض التقارير السنوية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، واستراتيجية العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة لدى الدول الأعضاء بالمنظمة، والجهود التي تبذلها أطراف الإنتاج الثلاثة في تعزيز وتطوير الحوار الاجتماعي، فضلاً عن بحث التعاون بين بلدان الجنوب ومنظمة العمل الدولية، وغير ذلك من برامج وفعاليات وموازنات لازمة لتنفيذ هذه البرامج. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد حميدان حرص مملكة البحرين على استثمار عضويتها في أعلى هيئة إشرافية بمنظمة العمل الدولية من أجل دعم أهداف وبرامج المنظمة الدولية ودعم قضايا وتوجهات الدول العربية والآسيوية والأعضاء في المنظمة وتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عن طريق ضمان العمل اللائق ومحاربة البطالة والفقر بما يحقق الأهداف الأممية في الارتقاء بأسواق العمل وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج وصولاً إلى مزيد من الشفافية وتطبيق العدالة الاجتماعية على أسس المقررات الدولية. ولفت حميدان إلى أن تطوير بيئة العمل وتعزيز الشراكة بين أطراف الإنتاج، والمساهمة في مكافحة البطالة وتعزيز التنمية البشرية ومحاربة التمييز في بيئة العمل والاهتمام بدور منظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية، تعد من أهم المحاور التي تتبناها المنظمة الدولية، مؤكدًا أهمية دور مملكة البحرين على هذا الصعيد، وخاصة أنها تعد من الدول الرائدة والغنية في تجربتها العمالية المتميزة. وختم حميدان تصريحه بالقول إن مملكة البحرين ستعزز من خلال مشاركتها العلاقة بين المجموعة العربية والآسيوية بالمنظمة مع مختلف دول العالم لتبادل التجارب الناجحة، حيث إن تعدد التجارب الناجحة وتنميتها وتعميقها يصب في مصلحة أسواق العالم قاريا ودوليا. الجدير بالذكر أن منظمة العمل الدولية هي من أهم المنظمات الدولية التي تضم في عضويتها ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة من الدول الأعضاء في المنظمة (حكومات - أصحاب عمل - عمال)، وتختص بإصدار معايير دولية تهدف إلى توفير مزيد من الحماية للقوى العاملة، فضلاً عن دعم تطبيق ونشر المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتهتم المنظمة بتعزيز الحوار الاجتماعي والتعاون الثلاثي بين أطراف الإنتاج الثلاثة.