قرر وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم أمس في بروكسل، رفع اسم مملكة البحرين، من قائمة وضعها الاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية. ويمثل القرار الأوروبي، إجراءً صائبًا ومتوقعًا، يصحح الإجحاف غير المقبول بحق المملكة كمركز مالي إقليمي رئيسي، ومتقدم في ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات، وذلك من ناحيتين أولهما: أن البحرين دولة قانون ومؤسسات، وهناك اعتراف دولي واسع ودائم بقوة وشفافية أنظمة المملكة المالية في ظل بيئة تنظيمية تتماشى مع المعايير الدولية، كما أن مملكة البحرين وقعت في 29 يونيو 2017 اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية. وقد باشرت المملكة التصديق على الاتفاقيتين وفقاً للإجراءات التشريعية المعمول بها. وثانيهما، أن العلاقات البحرينية الأوروبية وثيقة ومتنامية، وتقوم على الصداقة والتعاون البناء، لتحقيق المصالح المشتركة، على الرغم من محاولة البعض التأثير على تلك العلاقات المتينة من خلال تزويد مؤسسات الاتحاد الأوروبي بمزاعم كاذبة وادعاءات لا أساس لها من الصحة. وإلى جانب اتصالات وترتيبات فاعلة من وزارة المالية، تحركت الدبلوماسية البحرينية، لتكثيف التفاهم والحوار مع الجانب الأوروبي من أجل توضيح وبيان الحقائق. وتوجت تلك الجهود، بزيارة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية إلى بروكسل في شهر فبراير الماضي، والتي شكلت محطة مهمة لإبراز موقف مملكة البحرين، وفرصة للحديث بصراحة وشفافية، ومن موقع قوة ومصداقية مع الأصدقاء الأوروبيين لاسيما مع هيئة الاتحاد الأوروبي للعمل الخارجي، والمسؤولين المختصين حول خطأ إدراج مملكة البحرين في القائمة الأوروبية للجهات غير المتعاونة في المسائل الضريبية، حيث تم تقديم شرح وافِ حول هذا الموضوع، والطلب بوضوح بتصحيح هذا الأمر بأقصى سرعة ممكنة، ولمست نتائج ومخرجات الزيارة تجاوبًا كبيرًا من الجانب الأوروبي بعد استعراض جهود المملكة في هذا المجال. وأعقب هذه الزيارة المثمرة، زيارة أعضاء المكتب التنفيذي لحزب المحافظين الإصلاحيين الأوروبيين إلى البحرين في شهر مارس الجاري، للاطلاع عن كثب على الإجراءات التي تتخذها المملكة لتعزيز التطور الديمقراطي، وحماية الأمن الوطني والإقليمي، والتي كانت محل اهتمام وتقدير وإعجاب الوفد. وتضع الدبلوماسية البحرينية بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مقدمة أولوياتها الدفاع عن المصالح الوطنية، وتعزيز مستويات التعاون وأطر التنسيق، وتقوية الروابط والعلاقات مع كافة الدول الصديقة والتجمعات الإقليمية والدولية، وتطوير آفاق التعاون المشترك على أسس ثابتة وواضحة وسليمة، بما يكفل تعظيم المنافع والمصالح المتبادلة.