افتتح الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط فعاليات المنتدى الاقليمي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 13 مارس 2018 حول شبكات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الذي تحتضنه مملكة البحرين ؛ بمشاركة عددية كبيرة من كبار المسئولين وخبراء صناعة الغاز على المستوى الدولي والإقليمي ومُمثلين عن المنظمات الدولية والجهات والمؤسسَّات الحُكومية ذات الصِّلة، والشركات النفطية الوطنية العاملة في دول المنطقة المنضوية تحت مظلة الاتحاد العالمي للغاز، وذلك بتنظيم من الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالتعاون مع الاتحاد العالمي للغاز. وقد رحَّب الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط في كلمته الافتتاحية بضيوف مملكة البحرين متمنياً لهم طيب الإقامة في ربوع مملكة البحرين؛ والاستفادة من جلسات المنتدى والأوراق العلمية والعملية المطروحة فيها والاطلاع على أفضل الممارسات العلمية والعملية في قطاع الغاز بما يعود على رفع مستوى استراتيجيات التطوير والتحسين في مؤسساتهم ودولهم. مُعرباً الوزير عن بالغ شكره وتقديره للحكومة المُوقَّرة وحرصها المُسْتمِرعلى تقديم أعلى مراتب الدعم والمُساندة للهيئة الوطنية للنفط والغاز لما تقوم به من جهودٍ كبيرة في استقطاب الفعاليات الاقليمية والدوليِّة التي تُساهم في تعزيزالاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى. كما ثمَّن الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط التعاون البنَّاء والمُستمر بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز واللجان التنفيذية والتنسيقية في الاتحاد العالمي للغاز لعقد مثل هذه الفعاليات الدولية التي تهدف إلى تعزيز وتدعيم التعاون بين ممثلي المنظمات والدول والشركات الصناعية المعنية بالغاز الطبيعي، لما ترتكز محاورُها على عدد من المواضيع المُهمِّة التي تتعلق بمجال شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي بين الدول، مُرحِّباً الوزير بعقد هذا المنتدى الدولي المُتميِّز لأوِّل مرِّة على أرض المملكة. وأشار الوزير إلى أن المسيرة التنموية التي تشهدها الصناعة النفطية في المنطقة تشهدُ مُواكبةٌ مستمرة مع آخر المستجدات التكنولوجية وتطبيقاتها بما يضمن التطوير والحصول على أفضل النتائج، لافتاً الوزير إلى ضرورة الاستمرار في تطوير التكنولوجيا المُستخدمة في النفط والغاز وتسريع وتيرة الإنتاج فيها مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة الحلول المختارة. وذكر الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط، بأنَّ القطاع النفطي في مملكة البحرين يعمل وفق استراتيجية واضحة تقضي بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة المشاريع النفطية؛ حيث أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات النفطية المنضوية تحت مظلتها؛ عاكفةٌ على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية والمهمة التي تدعم تطويرهذا القطاع المهم، مشيراً إلى مشروع محطة غاز البحرين بشركة توسعة غاز البحرين الوطنية الذي تعمد على إنشاء منشأة جديدة لمعالجة الغاز بالقرب من مبانيها ومنشآت معالجة الغاز القائمة في شركة غاز البحرين الوطنية بتکلفة إجمالية تبلغ 645 مليون دولار أمريکي وبطاقة تبلغ سعتها 350 مليون قدم مكعب يومياً. وذكر بأنَّه من المتوقع إنجاز المشروع في الربع الرابع من عام 2018، مشيراً إلى إن شركة وورلي بارسونز قامت بتنفيذ التصميم الهندسي للمشروع، فيما تم تسليم مقاولة الهندسة والمشتريات والبناء لشركة جيه جي سي اليابانية. كما ذكر الوزير بأن مشروع مرفأ الغاز الطبيعي المسال في البحرين وهو مشروع مشترك مملوك للشركة القابضة للنفط والغاز وشركة تيكاي للغاز الطبيعي المسال الكندية ومؤسسة الخليج للاستثمار الكويتية وشركة سامسونغ جي آند تي الكورية بتكلفة إجمالية تُقدَّربــ 670 مليون دولار أمريكي على مساحة بحرية تبلغ 5 كيلومتر شمال غرب ميناء خليفة بن سلمان، والذي يجري تطويرها وفق نظام الانشاء والتملك والتشغيل ونقل الملكية لمدة 20 سنة. مشيراً الوزير إلى أنَّ المشروع يتألف من وحدة تخزين عائمة، ومرفأ وحاجز بحري، ومنصة مجاورة لتبخير الغاز المسال ليعود إلى حالته الغازية، وأنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ ومرفق بري لتسلم الغاز، إضافة إلى منشأه برية لإنتاج النيتروجين، حيث تبلغ طاقة المشروع 800 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم. ومن المقرر أن يكون جاهزاً في أوائل العام 2019، حيث تم تسليم مقاولة الهندسة والمشتريات والبناء لشركة جي سي الكورية. وقال الوزير بأن الأوراق العلمية والعملية المختارة في هذا المنتدى جاءت لتُسلِّط الضوء على سلسلة من المواضيع المُتعلِّقة بالتعاون الاقليمي في مجال ربط شبكات الغاز الطبيعي والتي منها: عمليات بناء وتشغيل شبكات الغاز الطبيعي والبُنية التحتيِّة، والنماذج الاقتصاديِّة لتقاسم الأرباح والتكاليف والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد الأُطر القانونية والتنظيمية بما يشمل اتفاقيات النقل والرسوم الحدودية، و تسعيرة الغاز الطبيعي وتعرفة النقل، ودور الحكومات وكذلك الدروس المُستفادة من مشاريع ربط شبكات الغاز الطبيعي الإقليمية والدولية. وأوضح الوزير بأن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تولي اهتماماً عالياً في جعل مملكة البحرين مركزاً عالمياً للمؤتمرات والمعارض النفطية العالمية وتحرص على مشاركة الشركات النفطية العالمية في المعارض المُصاحبة لها، مؤكداً الوزير على حرص قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين على إعداد الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها من خلال تعدد المشاركات المحلية والدولية وتصدير خبراته من خلالها. وقد قدَّم الوزير الشكر والتقدير للجنة المنظمة لهذا المنتدى على جهودهم المُتميِّزة في حُسْنِ الإعداد والتنظيم اللذان ساهما مساهمة ايجابية في تعزيز حضور النُخَبْ عالية المُستوى ضمن فعاليات المنتدى. كما قدَّم الوزير الشكر والتقدير للاتحاد العالمي للغاز على اختيار مملكة البحرين لانعقاد اجتماعهم وعقد هذا المنتدى على أرض مملكة البحرين. مُعرباً عن بالغ شكره وتقديره لجميع الشركات النفطية الوطنية والعالمية وللمتحدثين ورؤساء الجلسات والوفود المشاركة في إنجاح هذا الحدث المهم، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح.