أطلقت السعودية أمس، مشروع التحول الرقمي، بحضور عدد من الوزراء، والمتمثل في الاستراتيجية الجديدة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال تمكين حكومة رقمية بلا ورق، ووزارات بلا زيارات، إلى جانب تحفيز مجتمع رقمي، وصحة رقمية، وتعليم رقمي، ومدن رقمية، والوصول إلى اقتصاد رقمي وصناعة مبنية على الثورة الصناعية الرابعة. وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، أن «الثورة الصناعية الرابعة التي نشهدها اليوم ستكون ممكناً أساسياً في تحقيق رؤية المملكة 2030»، مضيفاً أنها تتطلب من الجميع صياغة نماذج عمل وآليات تنفيذ جديدة، تحتكم لقواعد التنافسية العالمية الجديدة، المبنية على الانتقال من التركيز على الأصول والخبرات الى الاعتماد الكلي على الوقود الجديد، المتمثل فيّ البيانات والذكاء الاصطناعي وبناء المحرك الجديد، الشباب والريادة. وأطلق الوزير توجهات الاستراتيجية الجديدة تحت شعار «التمكين من استثمار الفرص التي يوفرها عصر الرقمنة والوصول بالمملكة لطليعة الدول المبتكرة»، بمشاركة الوزارات، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والمختصين ورواد قطاع تقنية المعلومات في المملكة. وأكد الوزير أنه تم إيصال خدمة الألياف الضوئية لنحو 300 ألف منزل، لتصل الخدمة إلى ما يقارب الـ 30 في المئة، مضيفاً أن الوزارة تطمح وبحلول العام 2020 إلى أن يصل النطاق العريض لأكثر من مليوني منشأة. مشيراً إلى أن العمل ماضٍ في تحقيق محاور التحول الرقمي، بمساندة ومعاونة الشركاء في القطاع، لرقمنة الحكومة لتكون 70 في المئة منها من غير ورق. ودشن الوزير منصة «رقمي» التي ستشرف عليها اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، وتهدف إلى ضمان تحقيق الأثر الأعلى اقتصادياً واجتماعياً لمشاريع ومبادرات التحول الرقمي في جميع قطاعات المملكة.