وافق مجلس الوزراء السعودي على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة العربية السعودية. وقضت السياسة الوطنية، وفق قرار المجلس المنعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس بحصر كل النشاطات التطويرية الذرية بالأغراض السلمية، في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقات الدولية، والالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية، وتحقيق معايير الأمان النووي في المرافق النووية والإشعاعية، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل. وتضمنت السياسة تشديداً على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة، إضافة إلى تحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (الرقم 22 - 8/ 39/ د بتاريخ 11-5- 1439هـ)، مشيراً إلى أنه أحال على مجلس الشورى مشروعي «نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية»، لدرسهما وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. وكان مجلس الوزراء جدد إدانة المملكة استمرار القتال والقصف العشوائي وانتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية في سورية، وتهجير الأبرياء، وتدهور الوضع الإنساني، معرباً عن أسف المملكة لعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2401، الذي طالب جميع الأطراف بوقف النار من دون تأخير لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد القرار، بهدف توصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين. وأكد أن الحل للأزمة السورية سياسي وفق مبادئ إعلان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن الرقم 2254.