الجزائر - دعا صندوق النقد الدولي، السلطات الجزائرية، إلى الإسراع في تنفيذ تعويم جزئي للعملة المحلية، كإحدى أدوات تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والمالي للخروج من الأزمة. وقال الصندوق في بيان أصدره في وقت مبكر أمس، إن “ما يمكن أن يدعم الإصلاح، هو إجراء خفض تدريجي في سعر الصرف، وبذل جهود للقضاء على سوق الصرف الموازية”. وتعرض الدينار إلى هزات كبيرة في السنوات الأخيرة أفقدته قيمته، كان آخرها الأسبوع الماضي حينما تراجع أمام اليورو بشكل غير مسبوق. ولم يصدر عن السلطات الجزائرية تعليق حول دعوة صندوق النقد، لكن نائب محافظ بنك الجزائر المركزي جمال بن بلقاسم، نفى في وقت سابق أي نية لتدخل البنك المركزي في خفض قيمة الدينار أمام العملات الرئيسية. وأرجع بلقاسم تدهور الدينار إلى أن جزءا كبيرا من الجزائريين يتداولون قرابة 17 مليار دولار خارج البنوك، حيث يُستغل جزء منها في تمويل نشاطات موازية بعيدا عن أعين مصالح الضرائب. واختتمت بعثة الصندوق زيارة إلى الجزائر الاثنين كانت قد بدأتها نهاية الشهر الماضي، في إطار مشاورات المادة الرابعة، المعنية بالاطلاع على التطورات المالية والاقتصادية للدول الأعضاء. جمال بن بلقاسم: بنك الجزائر المركزي لا ينوي التدخل في الوقت الحالي لخفض قيمة الدينار وطالب الصندوق، البنك المركزي الجزائري بالبقاء مستعدا لتشديد السياسة النقدية، إذا لم تنحسر الضغوط التضخمية البالغة 5.6 بالمئة في نهاية 2017. ويعني ذلك، أن خيار تنفيذ تعويم جزئي للدينار، يعدّ أحد الخيارات لدى السلطات في البلاد، بعد قيام كل من اليمن ومصر والمغرب، بتعويم عملاتها خلال العامين الأخيرين. وتشهد الجزائر منذ قرابة أربع سنوات، أزمة مالية ناتجة عن هبوط أسعار النفط الخام بنسبة بلغت 50 بالمئة في المتوسط، إذ يعدّ الخام مصدر الدخل شبه الوحيد للبلاد. ونفذت الجزائر خلال وقت سابق من العام الماضي، عملية طباعة للنقد المحلي، بهدف تغطية العجز وتمويل المؤسسات الحكومية، بعد تعديلات في قانون النقد العام الماضي. وعلق الصندوق على ذلك بالقول إن “طباعة النقود لتمويل العجز، يجب أن يقابلها وضع ضمانات وقائية قوية وينبغي أن تشمل هذه الضمانات حدودا كمية وزمنية صارمة على التمويل النقدي”. وأظهرت بيانات رسمية لبنك الجزائر المركزي مطلع الشهر الجاري، أن قيمة الأوراق النقدية التي طبعتها حتى نهاية نوفمبر الماضي، تبلغ ما قيمته 20 مليار دولار، لسدّ العجز وتسديد الدين الحكومي الداخلي. وسبق أن حذر خبراء في الجزائر من خطورة التمويل غير التقليدي، وآثاره على معدلات التضخم والأسعار والقدرة الشرائية رغم تأكيد الحكومة بمرافقته بإجراءات رقابية صارمة لتفادي انعكاساته السلبية. وحتى تستطيع الجزائر الابتعاد عن أزمتها، طالب صندوق النقد السلطات المالية بالاقتراض الخارجي لتمويل المشاريع الاستثمارية، لتعزيز الإيرادات غير النفطية. وترفض السلطات الجزائرية اللجوء إلى الاستدانة من الخارج بدعوى رهنها لسيادة البلاد كما أكد سابقا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. ويرى خبراء الصندوق أن مواجهة تبعات الصدمة النفطية ستتطلب الاستعانة بمجموعة متنوعة من خيارات التمويل، منها إصدار سندات دين محلية بأسعار السوق، وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبيع بعض الأصول. وبلغ الدين الجزائري الخارجي حتى العام الماضي 3.85 مليار دولار فقط حسبما صرح به محافظ بنك الجزائر المركزي محمد لوكال.