القاهرة - خصصت السلطات المصرية خطوطا هاتفية لتلقي بلاغات بشأن أي أخبار “كاذبة وشائعات” تلحق الضرر بالمواطنين أو بأمن البلاد في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أعلنت النيابة العامة المصرية الاثنين. ويأتي هذا الإعلان قبل نحو أسبوعين من الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية مارس الحالي. وتضمن البيان الصادر عن النيابة العامة أنها “خصصت أرقام هواتف محمولة لتلقي البلاغات على خدمتي واتساب والرسائل النصية القصيرة على أن يشمل البلاغ اسم المبلغ وبياناته الشخصية”. وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار “ضبط ما ينشر ويبث في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار الكذب فيها متعمد وشائعات الغرض منها المساس بأمن البلاد أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد”. الرئيس المصري حذر  من السماح بـالإساءة للجيش، على الشبكات الاجتماعية معتبرا أن ذلك يوازي الخيانة العظمى وكان النائب العام نبيل صادق قد أعلن في 28 فبراير الماضي أنه سيتخذ “إجراءات جنائية” ضد وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، بعد بث إذاعة بي بي سي تقريرا حول انتهاكات حقوق الإنسان قالت السلطات إنه يتضمن معلومات خاطئة. وأصدر النائب العام في نفس الوقت قرارا بتكليف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة كل في منطقة عمله “بمتابعة تلك الوسائل والمواقع وضبط ما يبث منها ويصدر عنها عمدا من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة”. وتضع السلطات أنشطة الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تحت المجهر قبل قرابة أسبوعين من الانتخابات الرئاسية المقررة من 26 إلى 28 مارس الجاري. وفي الأول من مارس الجاري، حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا وسائل الإعلام من السماح بـ”الإساءة للجيش”، معتبرا أن هذا يوازي “الخيانة العظمى” في وقت تشن القوات المصرية عملية شاملة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” خصوصا في سيناء. ويذكر أن مصر حلت في المرتبة الـ161 (من 180 دولة) في الترتيب العالمي لحرية الصحافة خلال العام 2017 الذي أعدته منظمة “مراسلون بلا حدود”. وفي مصر، هناك 29 صحافيا مسجونا، بحسب المنظمة نفسها.