أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ حيال التحديات العديدة والأوضاع الصعبة التي تواجهها المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي، والتي تعيق ممارستها لدورها الفاعل في تقدم المجتمع وازدهاره.  جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإدارية أمام الدورة الثانية والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود للنهوض بواقع المرأة الفلسطينية ومعالجة أوضاعها الإنسانية وفق أحكام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ودعم حصولها على حقوقها كاملة، وفي مقدمتها الحق في إقامة الدولة الفلسطينية، استناداً لقرارات الشرعية الدولية. وأكد سعادة الدكتور النعيمي الذي يرأس وفد دولة قطر إلى أعمال الدورة 62 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، على أن دولة قطر لم تتوان عن دعم وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها أينما كانت.. مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تواصل فيه دولة قطر تعاونها مع المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف، فإنها تتصدى اليوم للنتائج الإنسانية الناجمة عن الإجراءات التعسفية الأحادية للحصار المفروض على الدولة منذ منتصف العام الماضي.  وأشار سعادته إلى وقوف القطريين نساءً ورجالاً خلف قيادتهم الرشيدة لمواجهة آثار الحصار الظالم وإفشال أهدافه والمضي قُدماً في مسيرة البناء والتنمية والتفاعل مع المجتمع الدولي في جهوده الإنسانية وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والتنموية للدول، بما ينعكس على النساء والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين.  وتابع سعادة الدكتور النعيمي، قائلا "إنه على الرغم من خصوصية دولة قطر الجغرافية التي يغيب عنها المجتمع الريفي، الا أنها لا تنأى بنفسها عن الالتزام بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في المناطق الحضرية أو المناطق النائية، فقد حرصت الدولة على إشراك ودمج جميع فئات المجتمع في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030".  وأكد سعادته على التزام دولة قطر بتنفيذ التزاماتها حيال الصكوك الدولية التي تُكرِّس حقوق الإنسان للمرأة، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.. لافتا إلى حرص دولة قطر على تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، المُكرّسة في الدستور القطري والتي انعكست في التشريعات والاجراءات التنفيذية.  ونوه رئيس وفد دولة قطر إلى أعمال الدورة 62 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، إلى أنه بفضل الرؤية الثاقبة لقيادة الدولة الحكيمة ودعمها المستمر لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي صنع القرار، فقد تمكنت المرأة القطرية من إثبات قدرتها ونجاحها بالاضطلاع بدور قيادي في كافة مناحي الحياة العامة، حيث تبوأت مناصب وزراية، وانخرطت بتميز في السلك الدبلوماسي، وتبوأت مناصب في الجهاز القضائي والنيابة العامة على نحو يحتذى به، علاوة على مشاركتها في القطاع الخاص والتكنولوجيا.  وأضاف أنه "من دواعي فخر دولة قطر أن يضُمَّ وفد الدولة المشارك في هذه الدورة عضوتين في مجلس الشورى القطري، الذي يتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، والذي أصبح يضم في عضويته أربع نساء متميزات تم تعيينهن في شهر نوفمبر الماضي بقرار من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)".  وأوضح سعادته، أن ما يميز انجازات دولة قطر لتعزيز حقوق الإنسان هو النجاح في إعلاء مركزية دور الأسرة بكونها الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع، وذلك من خلال سن التشريعات والإجراءات التنفيذية الرامية إلى توفير بيئة تمكينية لعمل المرأة وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والأسرة وتعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل.  ونوّه بمساهمة دولة قطر وبشكل فاعل في تقديم المساعدات الإنمائية والإنسانية للبرامج والمبادرات التي تستهدف النساء اللواتي يعانين من الفقر وآثار النزاعات المسلحة، وذلك انسجاماً مع سياسية دولة قطر لتعزيز التعاون الدولي في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها.  وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، في ختام البيان، أن دولة قطر تعمل على تكثيف الدعم للهيئات الدولية المنخرطة في جهود تعزيز وحماية حقوق المرأة، مرحباً باستراتيجية الأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين داخل الأمم المتحدة. كما أعرب عن دعم دولة قطر للجهود التي يبذلها الأمين العام من خلال عضوية دولة قطر الفاعلة في مجموعة الأصدقاء المعنية بالتكافؤ بين الجنسين في الأمم المتحدة.;