ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أحاط معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المجلس علماً بنتائج زيارته للمملكة المغربية الشقيقة يومي 11 و12 مارس الحالي، والتي ترأس خلالها الجانب القطري في الاجتماع السابع للجنة العليا القطرية المغربية المشتركة. وأكد معاليه أن اجتماع اللجنة والاتفاقيات والبرامج ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في ختام اجتماعها تعطي العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين دفعة قوية إلى الأمام وتعزز وتطور التعاون الثنائي في مختلف المجالات من أجل شراكة استراتيجية تلبي تطلعات شعبي البلدين الشقيقين، وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وأخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الخدمة الوطنية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ثانياً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبمقتضى التعديل، تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، مدة الترخيص بحسب نوع المحل المرخص به، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد استيفاء الرسم المقرر، وتتولى الإدارة المختصة، بناء على طلب صاحب الشأن، تجديد الترخيص وفقاً لذلك. ثالثاً- الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2013 بإنشاء اللجنة الدائمة للنظر في طلبات الاستقدام بوزارة الداخلية. رابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشروط وضوابط إجراء الاستبدال، ونقل الشرط المانع من التصرف بين الأراضي الحكومية المخصصة من قبل الدولة للمنتفعين والأراضي أو المساكن المملوكة لهم. خامساً- الموافقة على انضمام دولة قطر إلى كل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. سادساً- الموافقة على استضافة المنتدى الرابع عشر للاقتصاد الإسلامي العالمي بالدوحة خلال عام 2018. سابعاً- الموافقة على الاشتراك في معرض إكسبو الصين الدولي للاستيراد (شنغهاي - من 5 حتى 10/11/2018). ثامناً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان بشأن التقرير السنوي للجنة. 2- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية (الأرجنتين - ديسمبر 2017). 3- كتاب اللجنة الوطنية لأمن المعلومات بشأن التقرير السنوي لأعمال اللجنة عن عام 2017. وتهدف هذه اللجنة إلى تعزيز أمن المعلومات في الدولة بما يحقق خطط التنمية الشاملة في جميع المجالات، وذلك من خلال التوجيه الاستراتيجي للجهود الوطنية اللازمة لتنفيذ الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات، وتحقيق التعاون مع الجهات المختصة أو المعنية في هذا المجال.;