يستعد المجلس العربي لأندية السيارات والسياحة (أكتاك) لإطلاق مبادرة جديدة تهدف للتصدي للتلاعب بعداد الكيلومترات في السيارات، العملية التي تؤثر على حوالي 40% من السيارات المستعملة، مما يكلف المستهلك في المنطقة العربية مليارات الدولارات سنويا. وعلى هامش اجتماع الجمعية العمومية في فيينا، يقوم أعضاء المجلس العربي لأندية السيارات والسياحة بتباحث عدد من المقترحات من بينها مقترح يحث الدول العربية لاتخاذ اجراءات أكثر صرامة تجاه الممارسات غير القانونية للتلاعب بعداد الكيلومترات في السيارات. وتعليقاً على الموضوع، صرح محمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة المجلس العربي لأندية السيارات والسياحة، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، قائلا: "إن تعمّد التخفيض من عدد الكيلومترات المقطوعة في السيارات أصبح من العمليات السهلة هذه الأيام نظراً لأهميته في رفع قيمة السيارة، حيث إن هذا التلاعب من شأنه أن يرفع من قيمة السيارة بضعة آلاف الدولارات في معظم الأحيان". وأضاف: "إن الدول تحاول التصدي لهذه المشكلة بطرق مختلفة، مما يتيح الفرص للمزورين لاستغلال التباين في المواقف والاستمرار بالتحايل على السلطات. في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، أظهرت الدراسات أن قيام الدول بتأسيس قاعدة بيانات وطنية لمتابعة وتسجيل عدادات الكيلومترات في السيارات يساهم في تصدير المشكلة للدول المجاورة". وأشار المجلس العربي لأندية السيارات والسياحة إلى ضرورة تنسيق الجهود الدولية لتطبيق سلسلة من الممارسات منها: تشجيع الدول العربية على إدانة التلاعب بعدادات المسافات في السيارات وضمها إلى لائحة الجرائم ووضع اجراءات قانونية رادعة. تجنب عمليات التلاعب التقني بالعدادات والحد منها من خلال التعديل على قوانين اعتماد المركبات أو بالحصول على تعهد تطوعي من الجهات الصانعة للمركبات في العالم العربي. تأسيس منصة إلكترونية موحدة لتبادل بيانات العدادات في السيارات مع الامتثال للقوانين الخاصة بحماية هذه البيانات. ويرى أعضاء المجلس العربي لأندية السيارات والسياحة أن الحملات يجب أن تساهم في إيصال رسالة للمستهلكين مفادها أن ما نسبته 40% من السيارات المستعلمة تم التلاعب والعبث بعداداتها. وأظهرت دراسة نشرت عام 2010 أن الأضرار المالية الناجمة عن التلاعب بعدادات السيارات في دول بنلوكس الثلاث (بلجيكيا وهولندا ولوكسمبيرغ) وفرنسا وألمانيا تراوحت ما بين 1.4 – 2.8 مليار يورو سنويا (1.67 مليار – 3.53 مليار دولار)، كما أظهرت الدراسة أيضا أن التجارة الخارجية تضررت بشكل جزئي أيضا، حيث وصلت نسبة السيارات التي تم التلاعب بعداداتها ما بين 30-40% من مجموع السيارات المستخدمة.