اختتم "مؤتمر تمويل الإسكان في السعودية"، الذي نظمه صندوق التنمية العقارية، أعماله اليوم الأربعاء بمدينة الرياض، بمشاركة مجموعة من الوزراء، ونخبة من المختصين والخبراء في سوق التمويل العقاري. وافتتح وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل العرض الرئيسي للمؤتمر بالحديث عن "التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية". واستعرض "الحقيل" أمام المجتمعين سياسات وزارة الإسكان لمواجهة تحديات القطاع، التي تشمل: سياسة التمويل والدعم السكني، وسياسة دعم العرض، وتنظيمات وتشريعات القطاع الجديدة. وأشار إلى خطة الوزارة لتوفير وحدات سكنية بأسعار تُلائم القدرة الشرائية للمواطنين؛ من خلال برامج الوزارة المختلفة مثل: "سكني"، و"الشراكات مع القطاع الخاص"، واستخدام تقنيات البناء الحديثة.. ثم استعرض آخر التطورات فيما يخص التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالإسكان في المملكة. واختتم الوزير حديثه بالتعريف ببرنامج الإسكان، الذي يضم 16 جهة حكومية مختلفة، وأوضح أن البرنامج يهدف لإزالة العوائق في قطاع الإسكان؛ لتمكين الأسرة السعودية من تملك بيتها الأول؛ مشيراً إلى أن المستهدف الرئيسي للبرنامج هو رفع نسبة تملك الأسر إلى 60% بحلول 2020، وإلى 70% بحلول 2030. من ناحيته، قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي في مؤتمر "تمويل الإسكان في السعودية": الصندوق بحاجة إلى تغيير نموذج عمله، وإلى إعادة هيكلة قطاع التمويل العقاري؛ حتى يتمكن من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، ويواكب طموحات الجيل الحالي من المواطنين والأجيال المستقبلية. وأضاف: نموذج عمل الصندوق العقاري الجديد، قائم على دراسة أفضل الممارسات العالمية، مقارنةً بدول عدة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وماليزيا، وهونج كونج، والمكسيك وتركيا، ويهدف إلى تحقيق عائد مستدام على الاستثمار لتغطية أرباح قروض المواطنين، والاستثمار بشكل استراتيجي فيما يعود بالفائدة على قطاع الإسكان. وأردف: سيقوم الصندوق باستثمار موارده لتنويع مصادر الدخل بشكل مماثل للممارسات العالمية، ونطمح للوصول إلى الاستدامة بحلول 2020. وتابع: إن المملكة العربية السعودية تُعتبر الدولة الوحيدة عالمياً التي تصل فيها نسبة دعم أرباح القروض العقارية إلى 100%، والوحيدة في العالم التي تقدم الدعم لجميع فئات المواطنين؛ حيث يقتصر الدعم في الدول الأخرى على ذوي الدخل المحدود. وقال "العمودي": الصندوق عَمِل في الفترة السابقة على تطوير أكثر من 18 حلاً تمويلياً مع البنوك والجهات التمويلية المشاركة؛ من أجل تمكين كل المواطنين باختلاف شرائحهم وفئاتهم؛ مثل: (العسكريين، والمتقاعدين، وموظفي القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال الحرة) من الحصول إلى التمويل العقاري بسرعة ومرونة، وبدون تحمل عبء أرباح التمويل. جدير بالذكر أن مؤتمر "تمويل الإسكان في السعودية" شاركت فيه عدد من الجهات الحكومية؛ كـ"مؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارتا الإسكان والتجارة والاستثمار، والهيئة العامة للعقار"، ومتحدثين إقليميين ودوليين وخبراء في مجال التمويل العقاري، وتم تنظيمه بشراكة مع "شركة يوروموني للمؤتمرات".