كونا - اكد سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي اليوم الأربعاء ايمان دولة الكويت بأهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات مع ضرورة احترام مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير معرفي على هامش مشاركته بأعمال الدورة ال61 للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في فيينا؛ حيث واشار في هذا السياق الى التدابير التي اتخذتها دولة الكويت في مجال مكافحة المخدرات لافتا الى تصديقها على اتفاقيات المخدرات الرئيسية الثلاث انطلاقا من ايمانها بأهمية التعاون الدولي في هذا المجال.وأضاف ان ذلك يأتي الى جانب مشاركة دولة الكويت في دورات لجنة المخدرات التي تعقد سنويا لكسب الخبرات والمشاركة في صنع القرارات التي تتواءم مع توجهات الدولة سواء على الصعيد الأمني او الصحي أو العلاجي او الوقائي.واكد السفير معرفي "ضرورة احترام مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية".وقال ان جهات الاختصاص في دولة الكويت ممثلة بوزارة الداخلية حققت إنجازات كبيرة على صعيد مكافحة المخدرات من خلال الاستراتيجيات التي اتبعتها وتماشت مع مجمل ما تضمنه الإعلان السياسي لعام 2009 وخطة العمل الصادرة خلال الدورة ال52 للجنة المخدرات في اشارة الى الاعلان السياسي وخطة العمل اللذين تم اعتمادهما خلال تلك الدورة بشأن التعاون الدولي لتأسيس استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات في العالم.وقال "ينبغي على الدول الاعضاء بموجب الاعلان السياسي ان تتابع تلك الالتزامات الدولية وتنفيذها من اجل تعزيز التقدم المحرز ومن ثم مواجهة التحديات التي تطرحها مشكلة المخدرات العالمية بصفة فعالة".وحول المناقشات التي تشهدها الدورة الحالية للجنة المخدرات اوضح معرفي ان المشاركين يجرون مباحثات بشأن الترتيبات والاجراءات الخاصة بالاجتماع الوزاري المقرر عقده خلال الدورة المقبلة لاجراء عملية استعراض شاملة لما اتخذته الدول في سبيل تنفيذ الخطة العشرية حتى عام 2019 الذي حدده الإعلان موعدا مستهدفا للحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع بها والقضاء عليها.واكد اهمية الدور الذي تضطلع به لجنة المخدرات بصفتها هيئة متخصصة في وضع السياسات والنظر في جميع المسائل المتعلقة بمكافحة المخدرات واصفا إياها بأنها "الهيئة المركزية لصنع السياسات المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية داخل منظومة الأمم المتحدة".وأوضح ان اللجنة تعتمد على مجموعة من القرارات ترفعها الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة اضافة الى اختصاصها في النظر في جداول المخدرات ومراجعة المواد المدرجة عليها بشكل دوري لتعديلها اذا لزم الامر بمساعدة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات وتوصيتها.وكانت أعمال الدورة ال61 للجنة المخدرات قد انطلقت امس الأول الاثنين بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمختصين.وتناقش الدورة عددا من القضايا المدرجة على جدول اعمالها ومنها تنفيذ الاعلان السياسي لعام 2009 الذي يهدف الى وضع خطة العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية ومتابعة نتائج الدورة الاستثنائية الثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية الى جانب التحضير للدورة ال62 للجنة المقرر عقدها العام المقبل.وتشارك دولة الكويت في اعمال الدورة ال61 للجنة بوفد يترأسه السفير معرفي ويضم في عضويته العقيد محمد قبازارد والعقيد فهد البدر من الادارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية اضافة الى اعضاء الوفد الدائم لدولة الكويت في فيينا.