أكد الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى، أن مبدأ التصالح الذى تتعامل به معظم الوزارات حاليا مع المخالفين لمد جسور الثقة بينها وبين المجتمع يجب ألا يتم بالشكل المطلق. وأكد الدمرداش فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن الناتج النهائي من المخالفة هو الذي يحدد إمكانية التصالح من عدمه، مشيرا إلى أن المخالفة التى ينتج عنها ضرر مالي تجاه الدولة مثل التهرب الضريبي يجوز التصالح بهذه المخالفة . وتابع: أما بالنسبة للمخالفات التى ترسى قواعد ومبادئ غير أخلاقية وغير مقبولة تمس بالأمن القومي للمجتمع على سبيل المثال كـ"تجريف الاراضى الزراعية والبناء عليها" لا يجوز التصالح فيها ويجب معاقبة المخالفين حسب القوانين التي أقرها الدستور لكل مخالفة.تجدر الاشارة إلى أن العديد من الوزارات موخرا أصبحت تتعامل بمبدأ التصالح مع المخالفين على أن يتم تقنين المخالفات ودفع الغرامات المطلوبة وآخر هذه الوزارات وزارة المالية، التي وافقت اليوم على التصالح وعدم تحريك الدعوى الجنائية فى 260 حالة تهرب ضريبى وجمركى، وطالبت جموع الممولين بسرعة تقديم الإقرار الضريبى للموسم الحالى، الذى ينتهى 31 مارس الجارى بالنسبة للأفراد، و30 أبريل المقبل بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.