قرّرت محكمة القضاء الإداري بدمنهور في القضية المقامة من 10 أعضاء هيئة تدريس  ضد رئيس جامعة دمنهور والأمين العام للجامعة طعنا علي قرارات التعيين وطلب الصفة المستعجلة إيقاف القرارات وما ترتب عليها من آثار وفي الموضوع بإلغاء قرارات التعيين والعزل وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلانه وقررت التأجيل لجلسة إلى 11 من شهر أبريل المقبل  ليقدم المفوضين الرأي غضون الشهر.وكانت محكمة القضاء الإداري بدمنهور الدائرة الرابعة ، قد استمعت صباح اليوم الأربعاء، إلى طلبات  محمد يسرى ساوى المحامى بالنقض والموكل عن 10 أعضاء هيئة تدريس  بجامعة دمنهور كانوا يشغلون مناصب عمداء، ووكلاء، رؤساء أقسام بكليات "طب بيطرى، تجارة، آداب، رياض الأطفال، تمريض".