حذرت النيابة العامة اليوم الأربعاء من حالات إبقاء الطفل دون سند عائلي، أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها. وأضافت النيابة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، أن هذه الحالات المذكورة مسبقاً، تستوجب المساءلة القانونية في ضوء أحكام نظام حماية الطفل . #النيابة_العامة إبقاء الطفل دون سند عائلي ، أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية ، أو حجبها ، أو عدم المحافظة عليها ، من الحالات التي توجب المساءلة في ضوء أحكام نظام حماية الطفل . pic.twitter.com/hTXnWoyVLA — النيابة العامة (@bip_ksa) ١٤ مارس، ٢٠١٨