بدأت السعودية خطوات عملية لامتلاك برنامج نووي سلمي بهدف تنويع مصادرها من الطاقة بدل الارتهان تماماً للنفط، إلا أن الطريق نحو تشغيل أول مفاعل سعودي لن يكون سهلاً في ظل مخاوف متصلة بالحد من الانتشار النووي في الشرق الأوسط. ووافق مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء، على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية، قبل نحو أسبوع من قيام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بزيارة إلى الولايات المتحدة بين 19 و22 مارس (آذار). وتؤكد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أن الاقتصاد هو دافعها الرئيسي لإقامة مشروع للطاقة النووية. وتعاني المملكة منذ سنوات من انخفاض أسعار الخام، وتواجه صعوبات في التأقلم مع الطلب المتزايد على الطاقة. وفي أكتوبر (تشرين أول) الماضي، قال وزير الطاقة خالد الفالح، إن البرنامج النووي السعودي سيبدأ بمفاعلين ينتجان 1.2 و1.4 غيغاوط من الكهرباء. استخدام سلميوتنص السياسة الحكومية السعودية على “حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية في حدود الأطر والحقوق التي حددتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. وكانت المملكة سرعت خططها لبناء 16 مفاعلاً نووياً خلال العقدين المقبلين، وفقاً لمسؤولين ومحللين، بكلفة تقارب 80 مليار دولار. ومن المتوقع أن تنتج هذه المفاعلات نحو 17.6 غيغاواط من الكهرباء، أي حوالى 10% من حاجة المملكة، بحلول عام 2040. ويتوقع أن تعلن الرياض الشهر المقبل عن لائحة مصغرة تضم شركتين أو ثلاث من بين تلك التي تسعى إلى الفوز بالعقود الخاصة بالمشروع النووي. وقال عبد الملك الصابري وهو مستشار بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، إن الشركات المتنافسة حالياً تنتمي إلى عدة دول بينها الصين وكوريا الجنوبية وروسيا وفرنسا والولايات المتحدة. وسيقع الاختيار في ديسمبر (كانون أول) المقبل على الشركة التي ستبني أول مفاعلين نووين، حسب ما أبلغ الصابري وكالة “بلومبرع” المالية في يناير (كانون ثاني) الماضي، مشيراً إلى أن عملية البناء ستبدأ العام المقبل، إلا أن التشغيل لن يتحقق قبل سنة 2027. مصادر بديلةويأتي قرار حيازة برنامج نووي متزامناً مع ارتفاع الطلب على الطاقة في السعودية بنسبة 5% سنوياً، رغم تراجع هذه النسبة العام الماضي بفعل قيام الحكومة بوقف الدعم على المحروقات. وقال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء في السعودية، عبد الله الشهري، إنه من المتوقع أن يتضاعف استهلاك الطاقة خلال السنوات الـ15 المقبلة، ليصل إلى 120 غيغاواط بحلول 2032. وتعتمد المملكة على النفط والغاز لتوليد الطاقة وتحلية المياه، لذا فإن اعتماد مصادر بديلة للطاقة في الداخل، وبينها الطاقة الشمسية، سيسمح بتصدير كميات أكبر من النفط إلى الخارج بلد استهلاكها محلياً. وبحلول 2045، سيتم إنتاج 55% من الطاقة في السعودية من الطاقة البديلة، وبينها الشمسية والحرارية والنووية والرياح، وفقاً لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. ويشير الوزير فالح إلى أن المشروع هذا سيكلف السعودية نحو 67 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.  ووقعت السعودية خلال السنوات الأخيرة عدداً من الاتفاقيات لتعزيز التعاون النووي مع أكثر من 10 دول بينها فرنسا والصين وروسيا.