الرياض (رويترز) قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، أمس: «إن الوزارة وضعت هدفاً لسوق الرهن العقاري بالوصول إلى قيمة إجمالية 502 مليار ريال (134 مليار دولار) بحلول 2020 مقارنة مع 290 ملياراً حالياً». ودشنت السعودية برنامجاً يشمل إجراءات لتحفيز الإقراض العقاري. تشمل تلك الإجراءات حتى الآن السماح للبنوك بتقديم حصة أكبر من التمويل لشراء المنازل، ورفع الحد الأقصى لنسبة القرض إلى القيمة للتمويل العقاري لمشتري المنازل للمرة الأولى إلى 90% من 85%. وذكر الحقيل خلال مؤتمر للإسكان أن العمل جارٍ من أجل تسهيل الحصول على التمويل، بحيث تزيد فرص حصول المواطنين السعوديين عليه إلى خمسة أمثال ما كان في الماضي. وتريد الحكومة السعودية زيادة النشاط في السوق العقارية مع سعيها لإنعاش اقتصادها وتتخذ خطوات لإصلاح القطاع ضمن رؤية المملكة 2030. وقال: «إن الحكومة تسعى لزيادة نسبة ملكية الأسر للمنازل إلى 70% بحلول 2030، ما يعني إضافة 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة». وتقول وزارة الإسكان: «إن حجم التمويل العقاري في السعودية يبلغ 5% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مقارنة مع 69% في الولايات المتحدة، و74% في بريطانيا، و43% في كندا».