تقدر منظمة «ريفيد» غير الهادفة للربح المعنية بتقليص هدر الطعام، أن قيمة الطعام الذي أهدرته متاجر البقالة والمطاعم وشركات تجهيز الأطعمة في الولايات المتحدة العام الماضي بلغ 55 مليار دولار. وتبلغ حصة بائعي الطعام بالتجزئة من الطعام المهدر 18 مليار دولار سنوياً، أي ضعف أرباحها من مبيعات الطعام. ويضغط مزيد من المستثمرين لتغيير الممارسات التي تؤدي للهدر، لأنها تلتهم الأرباح، خاصة في الشركات التي لا يزيد فيها هامش الربح عن التكلفة كثيراً. ويقول كريس كوتشران المدير التنفيذي لمنظمة «ري فيد»، وهو مدير سابق في «وولمارت»، إن «تعثر تجار الطعام بالتجزئة في مساعي زيادة مبيعات المنتجات عالية المستوى، لذلك يبحثون عن مناطق أخرى لتقليص النفقات». وتفيد التقارير بأن حصة أمازون من المبيعات الرقمية للأطعمة والمشروبات بلغت 18% من حجم السوق العام الماضي، لتتصدر بذلك تجارة التجزئة للأطعمة والمشروبات عبر الإنترنت بجدارة. ورغم أن تجارة التجزئة للأطعمة والمشروبات عبر الإنترنت لا تعدو الآن 2% من إجمالي تجارة الغذاء بالتجزئة إلا أنه من المتوقع لهذه الحصة أن تنمو بسرعة ملحوظة. وفي هذا السياق، طلبت شركة «جرين سنتشيري كابيتال» ومستثمرون آخرون في «أمازون» من مفوضية الضمانات والتبادل التجاري إجبار الشركة على السماح لمالكي الأسهم بالتصويت على اقتراح يدعو «أمازون» لشرح خططها للتخفيف من المخاطر البيئية وتقليص تكلفة هدر الطعام. وقالت ليزلي صاميولريتش رئيسة «جرين سنتشيري» إن «هذه قضية كبيرة وملموسة، كل ما نحاول فعله هو تقييم مخاطر العمل». وكانت «أمازون» أخطرت الصندوق المشترك ومقره بوسطن في يناير أن حجم الطعام المهدر ليس كبيراً وأنها عاكفة بالفعل على تقليصه بدرجة أكبر. وقالت «أمازون» إن نسبة خسائر الأطعمة لا تتعدى 1% من إجمالي نفقات التشغيل والأصول العام الماضي، ما أتاح لها أن ترفض المقترح المراد التصويت عليه حالياً. وأصبحت شركات أكثر تستجيب لهذه الدعوة، وتعمل شركات مثل «فهيلتون وورلد وايد» و«وولمارت» وغيرها من شركات بيع الطعام بالتجزئة مع مالكي أسهمها ممن أثاروا تلك المسألة للوصول إلى حلول. كما اعترفت شركات أخرى، بينها، «كوستكو» و«تارجيت كورب» و«تشيبوتل مكسيكان جريل» بوجاهة طلبات المستثمرين في هذا الخصوص. وتلقت شركة «دانكن براندز» في وقت سابق من العام طلباً من مالكي أسهم لتقييم حجم الأثر البيئي لأغلفة القهوة التي تبيعها، ونتيجة لهذا وافق مورّد السلعة على التعهد بجعل الأغلفة قابلة للتدوير بحلول 2020. كما أصدرت «وولمارت» العام الماضي وثيقة من 160 صفحة تتضمن استراتيجيتها لتقليص الهدر في الطعام. وفي عام 2016 دانت شركة «ستاربورد فاليو» للاستشارات الاستثمارية، سلسلة مطاعم «داردن» لتقديمها كمية كبيرة من الخبز للزبائن موضحة في رسالة للمستثمرين أن «معظم الزبائن لن يأكلوا كل هذا الخبز، ما يتمخض عنه هدر هائل». ونتيجة لذلك وضعت مطاعم «داردن» إرشادات تنظم كميات الخبز المقدم للزبائن، وعملت على ضمان تنفيذ تلك الإرشادات بصرامة، كما أجرت تغييرات في تشكيلة مجلس إدارتها. أما فيما يخص أمازون، فلا يدل تاريخ هذه الشركة الحافل بمقاومة طلبات المستثمرين بأنها ستتجاوب مع الأمر بنفس درجة المرونة. فقد طلبت «أمازون» رسمياً من لجنة الضمانات والتبادل التجاري الأميركية شطب 15 قراراً مقدماً من مالكي الأسهم خلال العامين الماضيين، ما يضع «أمازون» في المركز الثاني بعد «إكسون موبيل» في رفض قرارات مالكي الأسهم. ومن بين القرارات التي رفضتها «أمازون» ما يتعلق بالتغليف والقسوة تجاه الحيوانات والانبعاثات الضارة بالبيئة. وتلقى غالبية مقترحات مالكي أسهم «أمازون» مصيراً لا يخرج عن تسويتها أو إسقاطها، ورفض متحدث باسم المفوضية التعليق.