علق الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، أن مبدأ التصالح الذى تتبعه الوزارات حاليا مع المخالفين قائلا "هناك بعض القضايا يجوز التصالح وسيكون لها عائد اقتصادى مهم، وبعض القضايا الأخرى لا يمكن التصالح بها".وأكد عبده فى تصريحات "صدى البلد" أن التصالح مع المخالفين كـ"المستثمرين و المتهربين ضريبا و جمركيا سيكون عائده الاقتصادي كبير ويمكن استثمار هذا العائد في إقامة مشاريع تنموية أخرى.وأوضح"هناك" خطوط حمراء لا يمكن للوزارات العمل بمبدأ التصالح مع المخالفين كالذين يقومون بالبناء على الأراضى الزراعية لأن مثل هذه المخالفة تؤثر على الرقعة الزراعية، ولكن يمكن للدولة التصالح مع الذين سيطروا على أراضيها مجاملة قبل 25 يناير مع دفع غرامات تساوي القيمة الحقيقية للأراضي.تجدر الإشارة إلى أن العديد من الوزارات موخرا أصبحت تتعامل بمبدأ التصالح مع المخالفين على أن يتم تقنين المخالفات ودفع الغرامات المطلوبة وآخر هذه الوزارات وزارة المالية، التي وافقت اليوم على التصالح وعدم تحريك الدعوى الجنائية فى 260 حالة تهرب ضريبى وجمركى، وطالبت جموع الممولين بسرعة تقديم الإقرار الضريبى للموسم الحالى، الذى ينتهى 31 مارس الجارى بالنسبة للأفراد، و30 أبريل المقبل بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.