بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة‏‫ اليوم (الأربعاء)، محاكمة ستة سعوديين (بينهم شقيقين) شكلوا خلية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، استهدفت مقيماً دانمركياً قبل أربعة أعوام، إضافة إلى التخطيط لقتل مقيمين غربيين، وكذلك اغتيال مسؤول أمني بارز إضافة إلى مجموعة من ضباط المباحث ورجال الأمن، واستهداف مقار أمنية. فيما طالب المدعي العام بالحكم بقتل ثلاثة منهم. ووجهت المحكمة إلى المتهم الأول تهم :الترصد لمقيم دانمركي أثناء خُروجه من عمله بمشاركة المتهمين الثاني والثالث (شقيقين)، بعد تخطيطهم لذلك، وإطلاقه النار عليه بهدف قتله، ما أدى إلى إصابته إصابات بالغة تنفيذاً لتوجيهات قادة «داعش»، إضافة إلى الانتماء إلى التنظيم ومتابعته وترويجه لفكره المنحرف وأعماله الإرهابية، وحضه الآخرين على دعمه بالمال وضع شعار التنظيم صورة تعريفية لحسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ومحاولته السفر إلى سورية، من أجل الانضمام للتنظيم ، وفقا لصحيفة الحياة . وتضمنت التهم أيضاً خلعه البيعة التي في عنقه ومبايعته زعيم «داعش» المكنى أبو بكر البغدادي، وتخطيطه مع المتهمين الثاني والثالث لاستهداف مسؤول سابق بمواد متفجرة أو حزام ناسف، وكذلك تخطيطهم لاستهداف أحد رجال المباحث العامة، واستهداف إحدى الدروريات التابعة لقوات الطوارئ  وطلبه فتوى من القائم بدور المفتي الشرعي في «داعش»، من أجل قتل أحد رجال المباحث العامة انتقاماً من جهاز المباحث على خلفية قبضهم على عناصر التنظيم بعد الأحداث التي حصلت أخيراً في محافظة الأحساء . إضافة إلى تحريض المتهم عناصر «داعش» في الداخل على تشكيل مجموعات وخلايا تتكون كل مجموعة من ثلاثة أشخاص، لتنفيذ عمليات إرهابية في المملكة ، وتحريضه على كشف هويات الطيارين في القوات السعودية ورجال المباحث العامة من أجل اغتيالهم وقتلهم، وتحريضه المتهم الرابع على الجهاد في الداخل – بحسب زعمه – وذلك باغتيال حاملي الجنسية الأميركية . وكذلك شملت التهم حيازة سلاح مع مخزنين معبأين بالذخيرة الحية والتدرب عليه في منطقة برية، بقصد الإفساد والإخلال في الأمن الداخلي، وعزمه على الاستمرار في تنفيذ مخططاته للعمليات الإرهابية في المملكة بالاتفاق مع المتهمين الثاني والثالث، ودعاؤه بهلاك خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس في النظام العام، والتحريض على القتال في أماكن الصراع خارج المملكة، باستعداده لاستخراج جواز سفر مزور للمتهم الرابع مقابل مبلغ مالي، لتمكينه من السفر إلى سورية، والانضمام إلى «داعش». ووجه المدعي العام إلى المتهمين الثاني والثالث تهم عدة، غالبيتها أسندت إلى الأول، إضافة إلى تهمة تصميم شعار يكتب عليه عبارة «خلع البيعة» بناء على طلب أحد المعرفات في «تويتر» وإرساله إليه .أما شقيقه المتهم الثالث، فإضافة إلى التهمة السابق وجه له المدعي تهمة «إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس في النظام العام من خلال تصويره مقطع الجريمة الإرهابية التي اشترك في تنفيذها ضد المُقيم الدانمركي بواسطة هاتفه الجوال، وإرساله المقطع إلى شقيقه المتهم الأول عبر برنامج «تيلغرام» . وأسند المدعي إلى المتهم الرابع تهم عدة، بينها «انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفيره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والانتماء لتنظيم داعش ومتابعته أخباره وإصداراته وقناعته بأنه يمثل خلافة إسلامية على منهاج النبوة – بحسب زعمه – وشروعه في السفر إلى سورية ثم إلى اليمن بطريقة غير مشروعة للانضمام إلى التنظيم». ومن التهم أيضاً التخطيط مع المتهم الأول لاستهداف مقيمين أميركيين في منطقة تبوك بالطريقة نفسها التي استهدفوا بها المُقيم الدانمركي، وأيضاً مقيمة فرنسية في محافظة تيماء عند حضورها لزيارة الآثار في المنطقة، وكذلك استهداف وقتل أحد رجال المباحث العامة من أقارب المتهم الخامس، وأيضاً شروعه في جريمة التزوير باتفاقه مع المتهم الأول على استخراج جواز سفر مزور له مقابل مبلغ مالي، ليتمكن من السفر إلى سورية والانضمام إلى داعش  إضافة إلى  اتفاق المتهم مع المتهم الخامس على شراء مسدس من أحد الأشخاص لاستخدامه في العلمليات الإرهابية التي خططا لتنفيذها ، وتأثيره على المتهم الخامس وجعله يتعاطف مع داعش ويؤيد أعمالهم. وكذلك  إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس في النظام العام، وتستره على المتهم الأول الذي أفتاه بأنه يتوجب عليه الجهاد في الداخل، وأخبره بالعملية الإرهابية التي نفذها ضد المُقيم وأرسل له صورة المسدس المستخدم في العملية. ووجهت إلى المتهمين الخامس والسادس غالبية التهم الموجهة إلى المتهمين السابقين.   المدعي العام يطالب بقتل ثلاثة من المتهمين   طالب المدعي العام بإدانة المتهمين بما أسند إليه من تهم، والحكم بقتل المتهمين الأول والثاني والثالث حداً، وفي حال درء الحد عنهم الحكم بقتلهم تعزيراً ، وكذلك الحكم عليهم جميعاً بالحد الأعلى من العقوبة، وكذلك الحكم بمصادرة سيارة المتهم الثاني المستخدمة في العملية الإرهابية  والسلاح المضبوط وطلقاته العائدة إلى المتهم الثاني والمستخدم في العملية. وأيضاً طالي المدعي بالحكم بمصادرة أجهز حاسب آلي ووحدة تخزين خارجية وأجهزة هاتف جوال عائدة للمتهمين، وإغلاق معرفاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي ومنعهم من الكتابة في شبكة الإنترنت