أكدت النيابة العامة، أن إبقاء الطفل دون سند عائلي، أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها، من الحالات التي توجب المساءلة في ضوء أحكام نظام حماية الطفل. وقالت (النيابة)، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن ذلك يأتي طبقاً لنص المادة الثالثة من نظام حماية الطفل. The post النيابة: إبقاء الطفل دون سند عائلي أو وثائق يوجب المساءلة appeared first on صحيفة عناوين الإلكترونية.