طرابلس - أعلن مكتب المدعي العام الليبي في طرابلس الأربعاء اصدار مذكرات توقيف بحق أكثر من 200 مهرب ليبي وأجنبي متورطين في شبكة كبيرة للهجرة غير الشرعية إلى السواحل الأوروبية. وقال الصديق السور رئيس لجنة التحقيقات لدى مكتب النائب العام "لدينا 205 مذكرة توقيف ضد أشخاص متورطين في تنظيم عمليات هجرة والاتجار بالبشر وحالات تعذيب وقتل واغتصاب". وأضاف أن عناصر في قوات الأمن ومسؤولين عن مخيمات لإيواء المهاجرين وعاملين في سفارات دول افريقية في ليبيا متورطون في الهجرة غير المشروعة. وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 وأصبحت مركزا يتوجه إليه مئات آلاف المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء يحاولون الوصول إلى أوروبا بحرا. وقال إن التحقيقات حول شبكات المهربين اجريت بالتنسيق مع النيابة الايطالية. في ديسمبر/كانون الأول 2017 اتفقت روما وطرابلس على تشكيل "خلية مشتركة" للتصدي لمهربي المهاجرين باشراك الاستخبارات وخفر السواحل والقضاء من البلدين. وتابع أن تحريات مكتبه سمحت بإقامة رابط مباشر بين مهربي المهاجرين وجهاديي تنظيم الدولة الاسلامية، موضحا أن الجهاديين يستفيدون من شبكة المهربين للانتقال من بلد إلى آخر واللجوء إليه أو تلقي العلاج. وقال المسؤول الليبي إن التحقيق حول وثائقي قناة "سي ان ان" الأميركية الذي أظهر بيع مهاجرين "عبيدا" في ليبيا لا يزال جاريا. والوثائقي الذي نشر في نوفمبر/تشرين الثاني اجج الانتقادات لوضع المهاجرين في ليبيا. وبحسب التحقيق هناك عمليات بيع مهاجرين بين مهربين، لكن ليس كعبيد بحسب المسؤول الليبي.