واجه تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية المقدم من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب عبدالعزيز الهدلق، انتقادات من أعضاء وعضوات الشورى، وبرغم إشارة الهدلق إلى أن الوزاره تأخرت في تقديم التقرير تسعين يوما تلقى منسوبوها صدمة من حدة الانتقادات، ما اضطر نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري لرفع الجلسة لاستكمال بقية المداخلات من أعضاء المجلس حول التقرير اليوم. وشدت مداخلتا عضوتي المجلس الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز والدكتورة حنان الأحمدي الحضور، وصفق الأعضاء لهما. ووصفت الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز عضوة المجلس تقرير الوزارة بأنه مرتبك ومربك، لا يقدم عملا تنظيميا، مشيرة إلى أن أداء الوزارة طوال السنوات الماضية رتيب وضعيف في مواجهة قضايا حيوية تمس المواطن الفقير والمحتاج. وقالت: «توارت الوزارة خجلا عن الحديث عن الفقر في المملكة واستعاضت عنه بعبارات خجولة، مثل استراتيجية الإنماء والصندوق الخيري». وتابعت: «لا تزال الوزارة تفتقد مركزا بحثيا يعالج الكوارث الاجتماعية التي ظهرت على السطح، برغم الجهود الذاتية للجمعيات الخيرية»، مؤكدة أن توصيات اللجنة تمثل خارطة طريق للوزارة. وانتقدت الدكتورة حنان الأحمدي ضعف الوزارة في تنفيذ الأنظمة، وقالت: «رغم صدور نظام الحماية من الإيذاء إلا أن الوزارة وقفت مكتوفة الأيدي أمام العديد من الممارسات الوحشية من الآباء لأطفالهم نتيجة خلافات زوجية، وضربت مثلا بما تعرضت له الطفلة ريم (12 عاما) من والدها وتعذيبه لها وتقييدها مع أخواتها، وكذلك الطفلة رؤى رغم علم إدارة الحماية الاجتماعية من المدرسة بوجود آثار وعلامات تعذيب في جسدها»، وأضافت «هاتان الحادثتان جاءتا بعد صدور النظام، مما يؤكد أن الوزارة بعيدة عن دورها»، مشيرة إلى أن التقرير كشف أن 12 طفلا وطفلة توفوا في المستشفيات بالتعذيب من أولياء أمورهم. ودعت الأحمدي لإنشاء شرطة مجتمعية يكفل لها النظام صلاحية إيقاف كل من يتطاول ويمارس الإيذاء. من جهته دعا الدكتور عبدالله الحربي لإنشاء مزيد من مراكز التأهيل الاجتماعي وأخرى الرعاية الاجتماعية، ومركز تدريب وتأهيل للمعوقين بالتنسيق مع التعليم العالي، وأوصى الدكتور سعود السبيعي بإنشاء مركز بحثي علمي عن مشكلات العنف الأسري. وأوصت اللجنة بإسناد إجراء دراسة لتقييم أداء الوزارة لبيوت الخبرة المعروفة من جهة محايدة واستكمال دور الحماية الاجتماعية في العديد من المناطق التي لم تعتمد ووضع برامج للفئات المستفيدة، ومنح موظفي وموظفات الحماية بدل 50% وإيجاد ربط آلي مع الجمعيات الخيرية وتأسيس إدارة للجودة لمتابعة الجمعيات الخيرية. وصوت أعضاء المجلس على تقرير وزارة العمل والمتضمن إنشاء لجنة بالوزارة للإشراف على استراتيجية التوظيف ونالت تأييد 108 أعضاء وعارضه 19 وإنشاء دليل موحد للمهن المحددة أيده 113 وعارضه 15، والإسراع في إنشاء ملحقيات عمالية في دول الاستقدام، أيده 106 أعضاء وعارضه 18، وأيد استمرار الخطوات التصحيحية للعمالة الوافدة 115 وعارضه 12.